قال مصدر قيادي في حزب »المؤتمر الشعبي« الحاكم في اليمن إن رئيس الوزراء الحالي عبد القادر باجمال، أبرز المرشحين لتولي موقع الأمين العام للحزب الحاكم خلفاً للامين العام الحالي عبد الكريم الارياني الذي أناب عنه في هذا المكان الأمين العام المساعد صادق أبو رأس.
وقال المصدر لـ »البيان« إن المؤتمر العام السابع للحزب الحاكم الذي سيعقد منتصف الشهر الجاري في مدينة عدن سيختار قيادة جديدة للحزب وان عبد القادر باجمال هو ابرز مرشح يدعمه الرئيس علي عبد الله صالح لموقع الأمين العام بدلاً عن الدكتور عبد الكريم الارياني الذي اظهر عزوفا عنه منذ ما يزيد على عام وقدم استقالة لم تقبل وتم إنابة الأمين العام المساعد للقيام بمهامه.
وأضاف: »الارياني الذي يشغل موقع المستشار السياسي للرئيس قد يعين محافظا للبنك المركزي بهدف كسب ثقة المانحين وتعزيز خطة الإصلاحات المالية وتعزيز قدرة القطاع التجاري والمصرفي«.
وأكد المصدر على أن الرئيس اليمني تسلم من الولايات المتحدة مصفوفة إصلاحات ينبغي على الحكومة تنفيذها خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر لكي يعاد النظر في حجم المساعدات التي سترصد لليمن وإلغاء قرار إسقاطها من قائمة الدول المرشحة للاستفادة من صندوق الألفية الذي أنشأته الحكومة الأميركية.
وتتضمن الإصلاحات التي اقر الحزب الحاكم تحويلها إلى برنامج انتخابي لمرشحه للرئاسة، إصلاح قوانين المناقصات وفصل مجلس القضاء عن رئاسة الدولة وتعديل قانون السلطة المحلية بما يؤدي إلى إيجاد نظام حكم المركزي وتعديل قانون الصحافة والمطبوعة وكل القوانين التي يوجد بها نصوص عقابية تحد من حرية الرأي والتعبير، ومحاكمة المتورطين في حوادث الاعتداءات التي طالت الصحافيين خلال الأشهر القليلة الماضية، وإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد.
وطبقا لما ذكره المصدر فإن الخلاف يتركز حالياً في اللجنة العامة »المكتب السياسي« وشخوص الأمناء المساعدين إذ من المقرر أن يختار المؤتمرون نحو واحد وعشرين عضواً في اللجنة العامة وبواقع ممثل عن كل محافظة في حين اتفق على تمثيل المرأة بأربعة مقاعد إلى جانب ثلاثة أمناء عامين مساعدين.
وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن السلطات كلفت لجنة سياسية وقانونية بإعداد رد على مبادرة المعارضة للإصلاح السياسي تركز على التقليل من أهمية المطالبة بإيجاد نظام حكم برلماني بدلاً عن نظام الحكم المختلط القائم حالياً استنادا إلى العيوب المسجلة على نظام الحكم البرلماني كما ستوضح أن جملة من المطالب التي تضمنتها مبادرة المعارضة قد تبنتها الحكومة وان هذه المطالب محاولة للالتفاف على حزمة الإصلاحات التي اقر تنفيذها خلال الفترة المتبقية من حكم الرئيس صالح.