طالبت الحملة الوطنية الأردنية لمناهضة جدار الضم والالحاق أمين عام الأمم المتحدة كوفي عنان بضرورة المبادرة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع فتوى محكمة العدل العليا موضع التنفيذ وتكثيف الضغوط لوضع حد لهذا الاستهتار الفاضح من جانب حكومة إسرائيل وحماتها لإرادة المجتمع الدولي التي عبر عنها قرار الجمعية العامة الصادر في 20 يوليو 2004 القاضي بدعم الرأي الاستشاري لمحكمة العدل ومطالبة إسرائيل بالقيد بما ورد فيه«.
وكانت المحكمة قد افتت بضرورة اتخاذ الأمم المتحدة أي إجراء مطلوب لإنهاء الوضع غير القانوني الناجم عن إنشاء الجدار والنظام المرتبط فيه مع وضع هذه الفتوى على الاعتبار على النحو الواجب.
وقالت الحملة، التي تضم تحت لوائها عشرات المنظمات الأردنية غير الحكومية، ان حكومة إسرائيل »تواصل في تحد سافر لميثاق الأمم المتحدة ولقرارات الشرعية الدولية ولفتوى محكمة العدل الدولية أعمال البناء لجدار الفصل العنصري«.
وأعرب البيان عن دهشته من أن مجلس الأمن »الذي سارع قبل سنوات تحت ضغط هائل من جانب الولايات المتحدة إلى اتخاذ قرارات متلاحقة ضد العراق بحجة واهية يسارع اليوم وتحت ضغط نفس الجهة ـــ أميركا لإصدار قرارات متلاحقة ضمن إطار الفصل السابق من ميثاق الأمم المتحدة ضد سوريا«.
ووصف البيان المجتمع الدولي بأنه مشلول الإرادة وعاجز عن الوفاء بالتزاماته بموجب فتوى المحكمة الدولية، مشيراً إلى ان هذا الشلل يعزز من الشكوك بأن المنظمة الدولية باتت هي الأخرى محكومة بازدواجية المعايير.