وزعت الولايات المتحدة وبريطانيا مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يسمح ببقاء القوات المتعددة الجنسية التي تقودها أميركا في العراق حتى نهاية العام المقبل.
وتكهن دبلوماسيون في المجلس بأن المشروع ستتم الموافقة عليه في الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين أي قبل وقت كاف من الحادي والثلاثين من ديسمبر وهو موعد انتهاء التفويض الحالي للقوات المتعددة الجنسية التي يبلغ قوامها الآن نحو 175 ألف جندي.
وقال السفير الروسي اندريه دنيسوف الذي ترأس بلاده المجلس هذا الشهر انه ستكون هناك حاجة إلى مناقشات وتكهن بأن الموافقة على المشروع لن تكون »إجراء آليا«.
وصاغت واشنطن ولندن المشروع بعد أن بعث رئيس الوزراء العراقي إبراهيم الجعفري رسالة إلى مجلس الأمن يطلب تمديد التفويض للقوات المتعدد الجنسية في بلاده معترفاً بأن القوات العراقية لم تصل بعد إلى درجة من القوة تمكنها من توفير الأمن في البلاد.
ويستجيب المشروع لمطلب الجعفري لإعطاء حكومته الحق في إنهاء التفويض قبل نهاية 2006 إذا اختارت ان تفعل ذلك. كما يستجيب لمطلبه لأن يطلب من المجلس إجراء مراجعة للتفويض الجديد بعد ثمانية أشهر من الموافقة عليه أو في أي وقت آخر إذا طلبت بغداد هذا.
والقوات المتعددة الجنسية تهيمن عليها الولايات المتحدة التي لها 150 ألف جندي. ولبريطانيا نحو 9 آلاف جندي في العراق. وتعاني تلك القوات خسائر بشرية مطردة وهجمات مستمرة من مسلحين عراقيين ومقاتلين أجانب. ويرفض الرئيس الأميركي جورج بوش تحديد جدول زمني لسحب القوات الأميركية رغم تصاعد الضغوط الداخلية.
(رويترز)