وافق البرلمان الياباني أمس على تمديد العمل بقانون مكافحة الإرهاب لعام آخر حتى تتمكن قوات الدفاع الذاتي من الاستمرار في مساندة الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد ما تسميه الإرهاب.
وأفادت وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية بأن تمديد العمل بالقانون تقرر في جلسة حضرها جميع أعضاء "مجلس المستشارين" وهو ما يعادل مجلس الشيوخ في اليابان وذلك بدعم من الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم وشريكه في الائتلاف حزب "نيو كوميتو".
وصدر ذلك القانون للمرة الأولى في أكتوبر 2001 في أعقاب هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة للعمل به لمدة عامين ثم جرى تمديد العمل به لعامين آخرين في أكتوبر 2003.
وبمقتضى هذا القانون الذي كان من المقرر انتهاء العمل به في الأول من نوفمبر المقبل نقل سلاح البحرية في قوات الدفاع الذاتي 410 آلاف كيلومتر من الوقود بقيمة 16.2 مليار ين (140 مليون دولار) إلى سفن حربية تابعة لقوات التحالف البالغ عدد الدول المشاركة فيه 11 دولة.
وبموجب هذا القانون أيضا يقوم سلاح الطيران في قوات الدفاع الذاتي بنقل الاحتياجات اليومية بين القواعد العسكرية الأميركية في اليابان بطائرات من طراز "سي 130". لكن البرلمان أقر تمديد العمل بالقانون لعام واحد فقط هذه المرة ويرجع ذلك جزئيا إلى رفض رئيس الوزراء جونيتشيرو كويزومي بقاء بعثة قوات الدفاع الذاتي في المحيط الهندي.
من جانب آخر، صرح نائب وكيل وزارة الدفاع الأميركية ريتشارد لولس امس بأن اليابان والولايات المتحدة اتفقتا على المكان الذي ستنقل إليه قاعدة عسكرية أميركية على جزيرة أوكيناوا جنوب اليابان مما يمهد السبيل لاتفاق بشأن إعادة نشر القواعد الأميركية في اليابان.
وكان مسؤولون يابانيون قالوا ان الخلاف المتعلق بقاعدة فوتنما الجوية التابعة لمشاة البحرية الأميركية قد يطغى على الأهداف الأخرى لإعادة نشر القواعد مثل السعي لتوثيق العلاقات بين القوات الأميركية واليابانية .ويأتي إعادة نشر القواعد الأميركية في إطار خطة عالمية وضعتها واشنطن لإكساب جيشها قدرا أكبر من المرونة.