كشف احدث استطلاع للرأي العام الفلسطيني أن 5. 88% من الفلسطينيين غير راضين عن الوضع الأمني في الضفة وقطاع غزة في حين طالب 3. 60% تشكيل حكومة فلسطينية جديدة قادرة على ضبط الوضع الداخلي الفلسطيني خلال أسبوعين. ورأى 2. 49% من أفراد عينة الاستطلاع أن المسؤولية الأساسية في حالة الانفلات الأمني تقع على السلطة الوطنية.
وذكر الاستطلاع الذي أجرته الهيئة العامة للاستعلامات أن الغالبية الساحقة من أفراد العينة (7. 83%) ترى أن مصلحة الشعب الفلسطيني تتطلب الإبقاء على التهدئة، في الوقت الذي اعتبر فيه 62% من جمهور المستطلعين أن الوضع الداخلي الفلسطيني يتجه نحو الانفجار في قطاع غزة.
وعن أداء الحكومة الفلسطينية الحالية بما يتعلق بالوضع الأمني، قيم 8. 60% من أفراد العينة عمل هذه الحكومة للحد من الانفلات الأمني بالسيئ، فيما قيمها 5. 31% بالمتوسط، و7. 7% بالجيد.
وبالنسبة للموقف من قرارات المجلس التشريعي، أجاب 3. 60% من أفراد العينة أنهم مع تشكيل حكومة فلسطينية جديدة قادرة على ضبط الوضع الداخلي الفلسطيني. وعارض 9. 20% من جمهور المستطلعين، تشكيل حكومة جديدة. هذا ورأى 7. 75% من أفراد العينة أنهم مع إقالة رؤساء الأجهزة الأمنية ونوابهم، الذين فشلوا في أداء مهامهم المناطة بهم.
وحول فصل وزارتي الداخلية والأمن الوطني إلى وزارتين، أجاب 2. 50% من أفراد العينة أنهم مع هذا الفصل.وأجرى الاستطلاع في الفترة الواقعة بين 8/10/2005 وحتى 11/10/2005، لمعرفة رأي المواطن الفلسطيني في «آخر التطورات التي حدثت في الأراضي الفلسطينية»، شاملاً عينة عشوائية مكونة من 1782 شخصاً، ممن تزيد أعمارهم عن 18 عاماً، منهم 748 في محافظات غزة، و1034 في محافظات الضفة.
غزة ـ «البيان»: