شدد البنك المركزي اليمني من إجراءات الرقابة على التداولات المالية للبنوك المحلية والعربية والأجنبية وشركات الصرافة ضمن تدابير وقائية لتفادي التعاملات المالية المشبوهة، أو تمرير أية صفقات غسيل أموال. وذكرت مصادر حكومية ان تشديد الإجراءات اتخذ هذا الأسبوع حيث وجه البنك تعميما رسميا إلى البنوك التجارية ومحلات الصرافة والشركات المالية «يحذرها فيه من مغبة التهاون أو التجاهل لإجراءات مكافحة غسل الأموال، ويحملها مسؤولية قانونية في ذلك».
وأمر البنك في تعميمه «بلزوم تشديد الرقابة على التداولات المالية الصادرة والواردة إلى اليمن، واعتماد أسلوب التدقيق المباشر للبطاقات الشخصية للعملاء، والاحتفاظ بصورة منها، واتباع أسلوب التدقيق الدوري الشامل، والحذر من أي تعاملات يشتبه بها».
وحسب المصادر فإن الإجراءات اتخذت بناء على توصية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط في اجتماعها الثاني الذي عقدته في بيروت للفترة من 26 ـ 27 سبتمبر الماضي بالعاصمة اللبنانية بيروت.وأوضحت ان مجموعة العمل أقرت تقديم مساعدات فنية ومادية لليمن ودول أخرى في المجموعة المالية لتمكينها من تفعيل برامجها الوطنية التي تستهدف مكافحة غسل الأموال.
صنعاء ـ «البيان»