أعلنت الأمم المتحدة الأربعاء أن حظر تحليق مروحياتها في الأجواء الاريترية والذي قررته حكومة أسمرة ودانه مجلس الأمن، بدأ مفعوله.ودعت المنظمة الدولية مجددا أسمرة إلى العودة عن هذا القرار وتسوية خلافها الحدودي مع إثيوبيا دون تأخير.
وأعلن ستيفان دوجاريك الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان للصحافيين أن قرار الحكومة الاريترية «مطبق على حد علمنا، لا خيار أمامنا». وأضاف «لا يمكننا أن نطلب تحليق المروحيات خلافا لقرار الحكومة، نحتاج لإذن بذلك». وكانت الأمم المتحدة تبلغت الثلاثاء قرار السلطات الاريترية بحظر تحليق مروحيات بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا واريتريا فوق الأراضي الاريترية، وهو قرار بدأ مفعوله الاربعاء.
وأثناء اجتماع عاجل، تبنى مجلس الأمن الدولي إعلانا طلب فيه من أسمرة العودة عن هذا القرار الذي يخالف القرار 1312 الصادر عن مجلس الأمن والذي انشأ بموجبه بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا واريتريا في العام 2000. وقال رئيس المجلس لشهر أكتوبر سفير رومانيا لدى الأمم المتحدة ميهنيا موتوك إن «مجلس الأمن يعرب عن قلقه العميق أمام قرار حكومة اريتريا منع تحليق مروحيات بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا واريتريا في مجالها الجوي والذي أصبح نافذا اعتبارا من الخامس من أكتوبر».
وأضاف إن «المجلس يدعو الحكومة الاريترية إلى العودة فورا عن قرارها وان تسمح لبعثة الامم المتحدة بالتحليق وان تقدم لها كل ما تحتاجه من مساعدة ودعم وحماية من اجل القيام بمهماتها». وقال عنان للصحافيين إن الحكومة الاريترية لم تقدم أي شرح لقرارها وانه ينضم إلى مجلس الأمن ليطلب من أسمرة التراجع عن هذا القرار. وأضاف إن «مجلس الأمن اتخذ قرارا حازما (أول) أمس وآمل أن تعود الحكومة الاريترية عن قرارها بعدم السماح للمروحيات بالتحليق الأمر الذي قد يجعل طاقم حفظ السلام الدولي في خطر».
(أ. ف. ب)