رفض مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) بورتر غوس، تقديم عناصر من الوكالة الفيدرالية للاستخبارات للمحاكمة بتهمة عدم إظهارهم فعالية كافية تجاه تنظيم «القاعدة» قبل تفجيرات 11 سبتمبر 2001.وكان المفتش العام في الوكالة أوصى في تقرير داخلي بان يشرح عناصر من الـ «سي آيه ايه» الأعمال التي قاموا بها قبل إحالتهم إلى القضاء.
وقال غوس في بيان «بعد أن درست بدقة هذا التقرير ونتائجه اعتبر انه من غير المناسب ان يبحث القضاء عمل عناصر وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية». وأضاف في بيان: «لن أشكل هيئة محاسبة للحكم على أداء أي فرد من مسؤولي وكالة الاستخبارات المركزية». وألقى باللائمة في أوجه قصور الوكالة في مواجهة هجمات 11 سبتمبر على نقص موارد الوكالة والأفراد في التسعينات، وقال إن اتخاذ إجراء تأديبي ضد أفراد سوف يقوض المخاطرة في العمليات المستقبلية.
وأضاف: «المخاطرة جزء مهم من أعمال المخابرات. اختصاص هؤلاء الأفراد (بالعقاب) سيرسل إشارة خاطئة لمسؤولينا الصغار بشأن الاضطلاع بالمخاطر». ونال قرار غوس تأييدا سريعا من رئيسه رئيس أجهزة المخابرات الأميركية جون نغروبونتي.
وذكرت الصحف الأميركية ان هذا التقرير السري الذي أعده المفتش العام في الوكالة جون هيلغيرسون تطرق إلى مشاكل تتعلق بهيكلية الوكالة قبل اعتداءات 11 سبتمبر 2001.وينتقد التقرير المدير السابق لـ «سي آي ايه» جورج تينت وكذلك جيمس بافيت، المساعد السابق لمدير العمليات وكوفير بلاك، المدير السابق لقسم مكافحة الإرهاب في الوكالة.
وأخذ التقرير على تينت الذي استقال من منصبه في يوليو 2004 بعد سبع سنوات أمضاها على رأس الوكالة، عدم وضع وتنفيذ خطة استراتيجية ضد تنظيم «القاعدة». وأوصى التقرير الذي لن ينشر بان يتخذ بورتر غوس اجراءات تأديبية بحق المخالفين.
(وكالات)