أعلن رئيس الوزراء الاسترالي جون هاورد أمس أنه سيطلب من اندونيسيا حظر شبكة «الجماعة الإسلامية» الإقليمية التي يشتبه في أنها دبرت اعتداءات بالي، بينما تلاحق الشرطة الاندونيسية خمسة متشددين مسلمين ينحدرون من جزيرة جاوة وضعوا قيد المراقبة قبل اعتداءات بالي ولم يعثر عليهم منذ ذلك الحين.
وقال هاورد ان اتخاذ موقف حازم من قبل الرئيس سوسيلو بامبانغ يودويونو ضد المنظمة الإرهابية سيتيح توجيه «رسالة مطمئنة إلى كل الاندونيسيين المعتدلين».وتابع في أحاديث إذاعية «من المرتقب توجه الكسندر داونر (وزير الخارجية الاسترالي) قريبا إلى اندونيسيا. وسأحدد معه أفضل الطرق للحث على اتخاذ مثل هذا القرار».لكنه أكد ان استراليا ستعتمد موقفا حذرا. وقال «لكن لا يسعني الا التوضيح مرة جديدة اننا نناقش قوانين دولة أخرى».
على صعيد الملاحقات لمدبري التفجيرات قال قائد الشرطة في إقليم بانتين في جزيرة جاوة الغربية بدر الدين حياتي إن خمسة متشددين مسلمين وأعضاء مزعومين في الجماعة الإسلامية اختفوا عقب تفجيرات الأول من أكتوبر في منطقة شاطئ جيمباران في بالي وكوتا والتي أدت لمقتل 22 شخصا وأصابت أكثر من 130 آخرين.
وقال بدر الدين لوكالة «فرانس برس» ان اولئك الأشخاص الخمسة كانوا يخضعون لمراقبة لانهم على علاقة بإسلاميين ضالعين في اعتداءات سابقة في اندونيسيا. وأضاف «لقد علمنا انه منذ اعتداءات بالي، لم يشاهدوا منذ ذلك الحين في منطقتهم. ان مهمتنا تقوم على التحقق ما اذا كانوا على علاقة باعتداءات بالي».
وأوضح ان المحققين يحاولون التحقق ما اذا كانت رؤوس الانتحاريين التي عثر عليها في موقع الهجمات تتطابق مع وجوه الأشخاص الملاحقين.من جانبه ندد مجلس الأمن الدولي بالاعتداءات ودعا الأسرة الدولية إلى التعاون مع اندونيسيا من اجل إحالة المسئولين عن هذه الاعتداءات إلى القضاء.وجاء في إعلان تلاه رئيس مجلس الأمن سفير رومانيا ميهنيا موتوك ان الدول ال15 الأعضاء في المجلس «تندد بأشد العبارات» بالاعتداءات هذه.