أعلن النائب الأول للرئيس السوداني الفريق سيلفاكير ميارديت عن تكوين مؤسسة لمحاربة الفساد بجنوب السودان داعيا المجلس التشريعي لممارسة دوره الرقابي.. لدى مخاطبته الجلسة الأولى للمجلس التشريعي الانتقالي لجنوب السودان (برلمان) بمدينة جوبا تعهد العمل بشفافية ووضوح ودون محاباة مطالبا جميع مواطني الجنوب العمل بهذا النهج.
وقال إن الحقوق الأساسية للمواطنين مكفولة في الدستور الانتقالي لجمهورية السودان وان دستور الجنوب سيفرز كافة القوانين التي تتعارض مع الدستور. ووصف سيلفاكير المجلس التشريعي لجنوب السودان بأنه متمازج لأنه يضم طرفي اتفاقية السلام والقوى الجنوبية الأخرى. ودعا القطاع الخاص إلى الاستثمار في جنوب السودان والمساعدة في عملية إعادة الإعمار والبناء.
واجتمع برلمان جنوب السودان للمرة الأولى أمس في جوبا عاصمة الجنوب لمناقشة دستور المنطقة في فترة ما بعد الحرب. ويمثل البرلمان الذي يضم نوابا عن أحزاب متعددة جزءا من اتفاق السلام المبرمة في يناير الماضي بين الحكومة السودانية في الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان.
ويمثل المتمردون السابقون أغلبية في هذا البرلمان القوي المكون من 170 مقعدا فيمثلهم 127 عضوا فيه أما باقي المقاعد فيشغلها نواب عن حزب المؤتمر الوطني الحاكم وغيره من الجماعات السياسية الجنوبية. وكان جيمس واني إيجا الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان قد انتخب رئيسا لهذا البرلمان. ويضع هذا التطور جنوب السودان على طريق الحكم الذاتي لمدة ست سنوات من المقرر أن يشهد الجنوب بعدها استفتاء حول الانفصال عن حكومة الخرطوم.