وافقت الهيئة الفيدرالية لحزب «الأمة» السوداني ـ جناح الإصلاح ـ المنشق على الحزب الرئيسي في اجتماعها على المشاركة في الحكومة الانتقالية وفق المقاعد التي حددها حزب المؤتمر الوطني الحاكم في وزارة اتحادية مركزية وثلاثة مقاعد برلمانية و14 مقعداً في المجالس الولائية التشريعية، إضافة إلى 9 وزراء في حكومات الولايات الشمالية.
ونفى مبارك الفاضل المهدي رئيس الحزب، المساعد السابق للرئيس السوداني أن تكون مشاركة حزبه في الحكومة من موضع ضعف، ولكنها من منطلق تخفيف حدة الصراع السياسي، ووحدة الصف الوطني.
وقال: «إذا أثبت المؤتمر الوطني جدية في عرض المشاركة المكتوب إلينا بشأن المشاركة فنحن سنكون عند قرارنا من المشاركة», مشيراً إلى أن حزبه سيسمي مشاركيه عقب اجازتهم من المكتب القيادي.
من جانب آخر، قررت الهيئة الفيدرالية العليا لحزب الأمة «الإصلاح والتجديد» تجميد عضوية القيادي الزهاوي إبراهيم مالك وزير الاعلام والاتصالات السابق وخمسة آخرين لتجاوزهم المؤسسية في الحزب بإعلانهم المشاركة في الحكومة الانتقالية وإرسال قائمة بالمشاركين من دون علم المكتب القيادي.
وقال مبارك المهدي إن المكتب القيادي سيحاسب الزهاوي إبراهيم مالك وخمسة آخرين لاستباقهم قرار الحزب بالمشاركة في الحكومة الانتقالية، داعياً الذين ارتكبوا هذا الخطأ بمراجعة أنفسهم وتصحيح مسيرتهم ليعودوا إلى الحزب.
وأعلن مبارك المهدي عزمه السعي إلى دمج حزبه مع حزب الأمة (الرئيسي) المعارض بزعامة الصادق المهدي، وقال إن الاختلاف مع الصادق المهدي لن يستمر إلى الأبد وإنه كان بسبب قضايا سياسية وتنظيمية، معرباً عن كامل الاستعداد للحوار على أي مستوى.