بدأ الجهاز المركزي للمحاسبات أولى مراحل المراجعة المالية لتكلفة الحملة الانتخابية الرئاسية الأخيرة، وشملت الأحزاب السياسية التي خاضت الانتخابات الرئاسية والتي قبلت دعم الدولة والتي لم تقبل الدعم. وتستهدف المراجعة التأكد من عدم تجاوز المرشحين الحد الأقصى لسقف الدعاية الانتخابية والذي حدده قانون الانتخابات الرئاسية بواقع 10 ملايين جنيه لكل مرشح.
وكانت الحكومة تحملت دعماً قدره نصف مليون جنيه من أموال هذه الدعاية، وحصل عليه جميع المرشحين عدا الرئيس حسني مبارك مرشح الحزب الوطني ومرشح حزب الوفد الدكتور نعمان جمعة ومرشح حزب الغد الدكتور أيمن نور، وتلقت الأحزاب السياسية خطابات من جهاز المحاسبات بإعداد تقرير موثق بالمستندات حول نفقات الدعاية الانتخابية.
وتشير التقارير الأولية إلى ثبوت عدم تجاوز أي من المرشحين للسقف المالي للدعاية، وان هناك خمسة أحزاب على الأقل أنفقت أقل من مليون جنيه على مؤتمراتها ولافتات الدعاية الانتخابية.وقالت مصادر جهاز المحاسبات إن حصر تكاليف الدعاية الانتخابية يشمل تبرعات الشخصيات العامة والاعتبارية للمرشحين، ونفقات الإعلان في الصحف ووسائل الإعلام الأخرى، وأضافت أن 10 فرق من أعضاء الجهاز تقوم حاليا بمراجعة فواتير الإنفاق، تمهيدا لإعداد تقرير نهائي من داخل كل حزب ومطابقته مع القانون.
ومن ناحية أخرى، أكدت أمانة الإدارة المحلية أن أجهزة الإدارة المحلية لم تسجل أية مخالفات للمرشحين لقانون الانتخابات والذي حظر استغلال دور العبادة والمباني الحكومية في الدعاية. كما تبين عدم تجاوزهم القانون في تعليق لافتات الدعاية الانتخابية في الشوارع.على صعيد متصل، يصدر قبل مطلع العام الجديد 2006 نحو 15 تقريراً متنوعاً رسمياً من المنظمات الأهلية والبرلمان والأحزاب تحمل أول تقييم وتحليل للنتائج والمعطيات لأول انتخابات رئاسية.
القاهرة ـ «البيان»