أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف استمرار حكومته في عملها إلى حين أداء اليمين الدستورية من قبل الرئيس المنتخب في أكتوبر المقبل وبعدها تقدم الحكومة استقالتها إلى الرئيس المنتخب وتضع نفسها تحت تصرفه. ورشحت بورصة التوقعات البرلمانية خروج خمسة وزراء على الأقل من حكومة الدكتور نظيف عند تشكيل الحكومة الجديدة، في الوقت الذي أجمعت فيه التوقعات احتفاظ الدكتور نظيف بموقعه كرئيس للحكومة الجديدة، والذي كان قد تولي هذا الموقع في يوليو من العام 2004.
وجاء في صدارة التوقعات احتمال حدوث تغيير في حقيبة وزارة الداخلية وتولي وزير جديد خلفا للوزير الحالي حبيب العادلي، في مفاجأة متوقعة ـ كما تقول هذه الدوائر ـ وتستند التوقعات إلي ما شهدته مصر من عمليات إرهابية بارزة عدة وقعت هذا العام، وربطت هذه الدوائر بين توقعات التغيير في حقيبة وزارة الداخلية وتوجه القيادة السياسية نحو إلغاء العمل بقانون الطوارئ والذي تتمسك به الوزارة حاليا واستبداله باستصدار قانون لمكافحة الإرهاب.
كما يرتبط التغيير بحدوث تطورات ايجابية ما بين النظام وجماعة «الإخوان المسلمين» خلال المرحلة المقبلة، والرغبة في إنهاء حلقات المواجهة الساخنة بين رموز الجماعة ووزير الداخلية، ويلمع في إطار الحديث عن هذا التغيير ترشيح اللواء أحمد ضياء الدين مساعد وزير الداخلية الأول باعتباره صاحب خبرة طويلة في العمل السياسي وتعاملاته مع البرلمان بمجلسيه.
في الوقت نفسه انضم إلى قائمة المرشحين للخروج من دائرة الحكومة الجديدة الدكتور ممدوح البلتاجي وزير الشباب الحالي والذي انتقل من موقعه كوزير للإعلام بعد أشهر قليلة في حكومة نظيف إلى وزارة الشباب، في حين رشحت بورصة التوقعات الدكتور محمد كمال أحد أعضاء أمانة السياسات المقربين إلى جمال مبارك لهذا المنصب، في الوقت الذي كشفت فيه الترشيحات عن خروج وزير الإسكان والتعمير الدكتور محمد إبراهيم سليمان، والمستشار محمود أبو الليل وزير العدل والدكتورة أمينة الجندي وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية.
القاهرة ـ مكتب «البيان»