أعلن رئيس الوزراء الاسترالي جون هوارد قوانين جديدة لمكافحة الإرهاب تتضمن الاحتجاز الوقائي للمشتبه بهم واستخدام أجهزة رصد لمراقبة تحركاتهم.وقال هوارد إن السلطات سيصبح بمقدورها أن تحتجز الأشخاص لمدة 48 ساعة في «أي موقف يتعلق بالإرهاب» تشديد للقوانين الحالية التي لا تسمح باحتجاز الأشخاص إلا أثناء استجوابهم أو إذا كانت هناك أدلة على أنهم كانوا على علم بأعمال إرهابية أو تورطوا فيها.
وأضاف أن قانوناً جديداً بشأن التحريض على العنف ضد المجتمع أو الجنود الاستراليين في الخارج أو مساندة أعداء استراليا سيحل محل القانون القديم للتحريض. وقال إن «الإجراءات التي حددتها تمثل تشديداً مهماً جداً لكنه ضروري للغاية لقوانين مكافحة الإرهاب».وأشار هوارد إلى أن القوانين الجديدة ستعطي سلطات الأمن والشرطة «أسلحة معاصرة وضرورية لتعزيز دفاعنا عن طريقتنا في الحياة»، معرباً عن اعتقاده أنها ستنتهك الحقوق الفردية.
وأعلن أيضاً تغييراً في قوانين المواطنة سيتعين بمقتضاه على الأشخاص الذين يتقدمون بطلبات للحصول على الجنسية أن يكونوا عاشوا في استراليا ثلاثة أعوام بدلاً من عامين. ويمكن رفض طلباتهم لاعتبارات الأمن.وتأتي هذه التغييرات في أعقاب مراجعة لقوانين مكافحة الإرهاب في أستراليا بعد التفجيرات التي وقعت في شبكة النقل العام في لندن في السابع من يوليو وقتل فيها 56 شخصاً.
(أ.ش.أ)