تعهد الرئيس المصري حسني مبارك، مرشح الحزب الوطني الديمقراطي للانتخابات الرئاسية، بالحفاظ على مكتسبات الفلاح المصري ومنح 70 ألف حيازة زراعية جديدة بواقع 10 فدادين لكل أسرة إضافة إلى قرض ميسر يبلغ 100 ألف جنيه.
وقال مبارك خلال جولة انتخابية في محافظة البحيرة في اليوم السادس لحملته إن الحراك السياسي الذي واكب تعديل المادة 76 من الدستور والتعديلات على القوانين السياسية المكملة «خير دليل على أننا نسير في الاتجاه الصحيح» مشيراً إلى أن هذا التعديل يفتح الباب أمام المزيد من خطوات الإصلاح السياسي وأنه لن يكون نهاية المطاف.
وفي كلمة ألقاها خلال زيارته لمزارع المغربي، قال إن فلاحي مصر هم القاعدة الصلبة التي يقوم عليها المجتمع والدعامة التي تصون قيمه ومبادئه ووحدته الوطنية، مؤكداً أنهم سيظلون في صدارة اهتماماته خلال المرحلة المقبلة. وأضاف أن قطاع الزراعة الواعد يسهم بنحو 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ويمثل 20 في المئة من صادرات مصر ويحتضن 55 في المئة من أبناء الشعب المصري إضافة إلى انه المصدر الرئيسي الذي يمدنا بالطعام اليومي.
واستعرض مبارك الإنجازات التي حققها قطاع الزراعة خلال المرحلة الماضية، وقال إن قيمة الصادرات الزراعية زادت إلى ما يقرب من 7 مليارات جنيه، وتم استصلاح أكثر من مليوني فدان لتزيد رقعة الأراضي الزراعية إلى 3,8 ملايين فدان.
وأضاف أنه تم تحقيق اكتفاء ذاتي في محاصيل مهمة على رأسها الأرز والخضروات والفاكهة، كما تضاعف إنتاج القمح ثلاث مرات وتم تحقيق أعلى معدلات الإنتاجية، مشيراً إلى أن برنامجه الانتخابي يستهدف إصلاح مليون فدان خلال السنوات الست المقبلة وتحويلها إلى مجتمعات عمرانية حقيقية من خلال إنشاء 400 قرية جديدة في الظهير الصحراوي.
ووعد بمنح 70 ألف حيازة جديدة بمتوسط 10 فدادين لكل أسرة علاوة على توفير قرض لكل أسرة مقداره 100 ألف جنيه بشروط ميسرة من بنك التنمية والائتمان الزراعي لمساعدتهم على زراعة هذه الحيازات الجديدة. وأضاف أن رؤيته لهذا البرنامج تقوم على صيغ متطورة للتعاون والمشاركة بين كبار المستثمرين الزراعيين وأصحاب الحيازات الصغيرة..
تعاون يحقق الكفاءة في استخدام التكنولوجيا والتسويق وعمليات الإدارة والإنتاج.. تعاون يقوم على تخصيص القرى الجديدة في زراعة محصول رئيسي من المحاصيل المهمة بمواصفات عالمية وتكنولوجيا حديثة تدر عائداً أكبر للمالكين وتعظم من فرص التصدير.
وأردف مبارك قائلاً: «إننا سنعمل على إعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعي خلال العام المقبل حتى يتمكن من الاضطلاع بدوره في دعم ومساندة المزارعين وفي تمويل تكاليف استصلاح الأراضي الجديدة». مؤكداً أنه سيتم عمل المزيد من أجل تطويرالخدمات المساندة للقطاع الزراعي.
(أ ش أ)