ذكر مصدر في وزارة الداخلية البريطانية أن السلطات البريطانية أوقفت عراقيين رفضت منحهم اللجوء السياسي في بريطانيا بهدف إعادتهم إلى بلدهم. وترفض الوزارة تحديد عدد العراقيين الذين سيشملهم هذا الإجراء بينما قالت منظمة «ريفوجي كاونسل» المكلفة مساعدة اللاجئين إن 43 عراقياً أوقفوا في نهاية الأسبوع الماضي لإعادتهم إلى العراق.
وقال الناطق باسم الوزارة «نواصل العمل باتجاه الإعادة القسرية بعد دراسة كل حالة على حدة، إلى مناطق مستقرة إلى حد كاف وحيث نتأكد من أن الأفراد المعنيين لن يكونوا في خطر». وأضاف «لن نبعد سوى الذين لن يتعرضوا لخطر الاضطهاد ولا يحتاجون إلى حماية دولية، وذلك بعد دراسة معمقة».
ويقدر عدد العراقيين من طالبي اللجوء في بريطانيا بحوالي سبعة آلاف. ولم تتم إعادة أي منهم حتى الآن، إلا على أساس طوعي. وكانت لندن اتخذت هذا القرار في فبراير من العام الماضي لكنها لم تطبقه من قبل. وقالت الناطقة باسم الوكالة «قلنا في فبراير 2004 إننا نسعى لوضع الإجراءات لبدء عمليات الإعادة القسرية، ليست هذه المرة الأولى». ودانت منظمة «ريفوجي كاونسل» هذا القرار داعية السلطات إلى إعادة النظر فيه.
وقالت نائبة مديرة المنظمة مارغريت لالي إن «كل ما يحتاجه أي شخص هو التدقيق في المعلومات ليرى إلى أي حد يتسم العراق بالخطورة اليوم». وأضافت أن «الحكومة البريطانية تتجاهل توصيات الأمم المتحدة التي قالت إن من المبكر جدا إجبار الناس على العودة» إلى العراق، موضحة أن «الكثير من العراقيين يريدون العودة إلى العراق وبناء حياتهم ما أن يصبح الوضع آمنا لتحقيق ذلك».