بدأت أمس محكمة امن الدولة العليا ـ طوارئ في الإسماعيلية إلى الشمال الشرقي من العاصمة المصرية القاهرة، وسط إجراءات أمنية مشددة محاكمة المتهمين الثلاثة (أحدهم هارب) في تفجيرات طابا التي أدت إلى سقوط 34 قتيلا معظمهم إسرائيليون في أكتوبر الماضي في حضور ممثلين لمنظمة «هيومان رايتس ووتش» لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية.
وقررت المحكمة في نهاية المداولات استئناف جلسات المحاكمة في 24 يوليو الجاري. ووفقاً لقرار الاتهام فإن الأشخاص الثلاثة متهمون «بالقتل العمد بهدف الإرهاب وحيازة أسلحة ومواد متفجرة لاستخدامها في أغراض إرهابية»، وهي تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام. وتؤكد السلطات الأمنية أن منفذي هذه التفجيرات ليست لهم علاقة بأي تنظيم داخل مصر أو خارجها.
ونفى المتهمان حضورياً وهما محمد جابر صباح ومحمد عبد الله رباع الاتهامات الموجهة إليهما بالضلوع في التفجيرات، وأكدا أنهما تعرضا للتعذيب أثناء التحقيقات وان اعترافاتهما انتزعت منهما بالإكراه وان القضية ملفقة. يذكر أن المتهم الثالث وهو محمد احمد صالح فليفل لا زال هارباً ويحاكم غيابياً.
وقال المحامي احمد سيف الإسلام عضو هيئة الدفاع، إن المتهمين اللذين مثلا أمام المحكمة، صباح ورباع، طلبا عرض الإصابات الموجودة بجسديهما على المحكمة فقررت الأخيرة عقد الجلسة في غرفة المداولة ولم تسمح للصحافيين بالحضور.وأكد مصدر قضائي أمس أن المحكمة قررت استئناف جلساتها في 24 يوليو الحالي، وعرض المتهمين على الطب الشرعي «لبيان ما إذا كانت إصاباتهما من آثار التعذيب أم لا».
كما قررت السماح لأهالي المتهمين ومحاميهما بزيارتهما بعد أن أكدا أنهما لم يتلقيا أي زيارة منذ القبض عليهما في أكتوبر الماضي سواء من ذويهم أو من أعضاء هيئة الدفاع.