قالت مصادر أميركية إن البيت الأبيض وافق على معظم التوصيات التي قدمتها لجنة رئاسية مختصة بأسلحة الدمار الشامل، منها إنشاء مركز جديد للحد من الأسلحة ودمج عمليات مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف.بي.آي» لمكافحة الإرهاب وعمليات الاستخبارات في وحدة واحدة.
وأصدرت اللجنة المختصة بأسلحة الدمار الشامل تقريراً وقع في 600 صفحة في 31 مارس انتقد بشدة أداء الاستخبارات الأميركية في ما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل العراقية المفترضة ووصفه بأنه «خاطئ تماماً» وطرحت اللجنة توصيات لتحسين أداء الاستخبارات في جمع المعلومات وتبادلها بين كل الوكالات العاملة في الحقل الاستخباري.
ويعتزم البيت الأبيض نشر نتائج مراجعة استمرت ثلاثة أشهر للتقرير وإصدار أمر تنفيذي يستهدف أصول الشركات التي يعتقد أنها تساعد سوريا وإيران وكوريا الشمالية في الحصول على التكنولوجيا المستخدمة في تصنيع الأسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية.
وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها إن البيت الأبيض سيقبل 70 من بين 74 توصية قدمتها اللجنة المختصة بأسلحة الدمار الشامل وأن ثلاث توصيات ستخضع لمزيد من البحث، بينما أدخلت تعديلات على الرابعة.وصدر تشريع العام الماضي بإصلاح النظام كله.
بما في ذلك استحداث منصب مدير الاستخبارات القومية الذي يشرف على 15 وكالة استخبارية. وذكرت المصادر أن البيت الأبيض يحرص على احتفاظ وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي.آي.إيه» بمسؤولية عمليات التجسس البشرية، ويؤيد أيضاً إنشاء خدمة للأمن القومي في مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وانتقدت التوصيات «سي.آي.إيه» بشدة لتأكيدها امتلاك العراق أسلحة دمار شامل ولم يعثر على أي منها بعد الغزو الأميركي للبلاد عام 2003.