الثلاثاء 19 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 20 مايو 2003 اتهمت منظمة العفو الدولية الدول الصناعية الكبرى في العالم بتسليح بعض من اكثر الدول انتهاكا لحقوق الانسان رغم تعهداتها بعكس ذلك. ونشرت المنظمة تقريرا قبل اجتماع مجموعة الثماني في ايفيان بفرنسا الشهر المقبل اظهر ان ما لايقل عن ثلثي كل تجارة السلاح العالمية التي تمت خلال الفترة ما بين عامي 1997 و2001 جاء من خمس من الدول الثماني الصناعية الكبرى في العالم وهي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والمانيا. وقالت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها انها تدعو الى ابرام معاهدة دولية لتجارة الاسلحة لتعزيز وتنسيق القيود الدولية على تدفق الاسلحة الى الدول التي توصف بأنها منتهكة لحقوق الانسان مثل اسرائيل وكولومبيا وافغانستان والسنغال. وقال التقرير الذي كان عنوانه «دليل الفشل..صادرات اسلحة مجموعة الثماني وانتهاكات حقوق الانسان» ان الولايات المتحدة اسهمت بنحو 28 في المئة من تجارة السلاح العالمية من عام 1997 الى عام 2000 مما يجعلها اكبر دولة لبيع السلاح. وجاءت روسيا في المركز الثاني بنسبة 17 في المئة في حين ان فرنسا قدمت عشرة في المئة وبريطانيا سبعة في المئة والمانيا خمسة في المئة.ووافقت تلك الدول بالاضافة الى ايطاليا وكندا وهما عضوان اخران في مجموعة الثماني بموجب اتفاقيات دولية مختلفة على عدم تصدير اسلحة اذا كان هناك خطر بأن تستعمل في انتهاك حقوق الانسان ولديها قوانين تشترط الترخيص للصادرات العسكرية.وتحظر اليابان وهي العضو المتبقي في مجموعة الثماني الصادرات العسكرية رسميا. ودعت المنظمة ايضا الولايات المتحدة وبريطانيا والمانيا وفرنسا وروسيا والصين الى اعلان اسماء الشركات التي زودت العراق بأسلحة كيماوية وبيولوجية وتكنولوجيا اسلحة اخرى. رويترز