الثلاثاء 12 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 13 مايو 2003 قال زيمبي ميزوغوتشي نائب وزير المالية الياباني للشئون الدولية ان اليابان لم تقرر بعد ما اذا كانت تريد تعليق سداد الديون التي قدمت للعراق. وقال للصحفيين عندما سئل عما اذا كانت الحكومة اليابانية اتخذت قرارا بشأن موقفها «لا يبدو ان هناك قرارا. ولكن العراق ليس في وضع يتيح له السداد على الفور ولذلك سنعالج الموقف وفقا لذلك». وقالت صحيفة «اساهي شيمبون» امس الأول ان من المحتمل ان توافق اليابان على تعليق مؤقت كحل وسط ازاء وجهات النظر الدولية المختلفة بشأن الطريقة التي ينبغي معالجة الديون العراقية بها. ودعت واشنطن الدول الدائنة الى الموافقة على خفض الديون العراقية. ولكن دولا كثيرة ومنها اليابان تحجم عن الموافقة على شطب الديون. وبدأ نادي باريس للدول الدائنة مناقشة قضية الديون العراقية وعلى الرغم من عدم وجود ارقام رسمية يقدر محللون ان اصول الدين والفوائد المستحقة على العراق تتراوح بين 120 و130 مليار دولار. وقدر مسئولون يابانيون حجم القروض التي قدمها القطاع العام الياباني للعراق بنحو 473 مليار ين «40,4 مليار دولار». رويترز