الاحد 3 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 4 مايو 2003 تعكف حاليا عدة لجان قطرية تضم خبراء في القانون والشريعة على اعداد قوانين منظمة ومكملة تتواءم مع الدستور الدائم قبل صدوره، فيما واصل القطريون احتفالاتهم بالدستور الاول منذ استقلال قطر عام 1971. ونقلا عن مصادر مطلعة أن القوانين الجديدة التي يجري إعدادها تشمل قوانين المحكمة الدستورية والمحكمة الإدارية وقوانين العقوبات والمرافعات المدنية وقضايا المخدرات. وأضافت أن اللجنة تنظر في تعديل بعض مواد القوانين المعمول بها حاليا لتتواءم مع مواد الدستور الجديد، خاصة فيما يتعلق بقانون العقوبات بعد أن حدد الدستور انه لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل وأن العقوبة شخصية، كما تتضمن صياغة قوانين جديدة تتعلق بتقنين صلاحيات مجلس الشورى الذي لم يكن موجوداً من قبل ومنحه الدستور صلاحيات وسلطات عديدة ومتنوعة. ومن المقرر إصدار قوانين جديدة تتعلق بحرية تكوين الجمعيات وحق المواطنين في التجمع وحق الأفراد في مخاطبة السلطات العامة. يذكر أن مشروع الدستور الدائم في قطر نال ثقة الشعب القطري في الاستفتاء العام الذي أجري في الاسبوع الماضي. وقد احتفل القطريون وعلى رأسهم الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، خلال ثلاثة ايام، بالدستور الاول منذ استقلال قطر في 1971. وقد توجت الاحتفالات التي تميزت بالرقصات الفولكلورية، امس الاول بمسيرة شارك فيها الاف القطريين والاجانب وباطلاق الألعاب النارية.وكالات