الاربعاء 28 صفر 1424 هـ الموافق 30 ابريل 2003 في غياب اي رقابة دولية وكذلك غياب اي حكومة وطنية عراقية، استأنف الجيش الاميركي انتاج النفط في حقل كركوك، فيما خرقت وكالة اميركة قوانين منح عقود اعادة اعمار العراق، واعطت احدى الشركات عقدا بدون الحصول على تصريح امني. وصرح متحدث عسكري امس أن سلاح المهندسين التابع للجيش الاميركي استأنف إنتاج النفط في حقل كركوك بشمال العراق وبدأ العمليات في مصفاة البصرة هذا الاسبوع. وكلف سلاح المهندسين باستئناف عمل منشآت النفط العراقية بعدما أدت الحرب التي قادتها الولايات المتحدة على العراق التي أطاحت بصدام حسين إلى توقف صناعة النفط في أواخر مارس الماضي. ويعمل المهندسون العسكريون الاميركيون مع أكثر من الف من عمال النفط العراقيين الذين عادوا إلى وظائفهم إلى جانب شركة هاليبوتون التابعة لشركة كيلوج براون آند روت. وصرح متحدث باسم سلاح المهندسين ستيف رايت «بدأ إنتاج كركوك يوم الاحد الماضي بحوالي 25 الف برميل يوميا وازداد ليصل إلى 60 الف برميل يوميا أمس الاثنين». وقال رايت أنه بعكس الرميلة لم تشهد كركوك أي خسائر سواء في حقول أو منشآت النفط كما أن العمال العراقيين كانوا يغلقونها بصورة منتظمة بعد بدء الحرب، حتى يتسنى إعادتها للعمل بشكل نسبي بعد الحرب. وفي هذه الاثناء اظهرت مذكرة اصدرها مكتب المفتش العام للوكالة الاميركية للتنمية الدولية ان الوكالة منحت عقدا مبدئيا للمساعدة في اعادة بناء العراق بعد الحرب لشركة لم تحصل على تصريح امني مطلوب. وجاء في المذكرة ان الوكالة تخلت عن هذا الشرط في الثاني من ابريل. وجاء هذا بعد اسبوع تقريبا من اعلان الوكالة منح عقد بقيمة 8,4 مليون دولار لشركة ستيفدورنج سيرفسز اوف اميركا لتشغيل ميناء ام قصر العراقي. وطالبت المذكرة الموجهة من بروس كراندلماير من مكتب المفتش العام للوكالة الى تيموثي بينز من مكتب التوريدات في الوكالة الى ادخال تحسينات على قواعد الرقابة الداخلية. واعترفت وكالة التنمية الدولية بارتكاب خطأ. وكالات