الخميس 22 صفر 1424 هـ الموافق 24 ابريل 2003 يواجه تونى بلير رئيس الوزراء البريطانى ضغوطا متزايدة فيما يطالب أعضاء مجلس العموم البريطانى بدليل على وجود أسلحة الدمار الشامل العراقية. وذكرت شبكة «سى ان ان» الاخبارية الأميركية أمس انه عندما ساند أعضاء مجلس العموم البريطانى فى 18 من شهر مارس الماضي توني بلير رئيس الوزراء وحملته العسكرية مع الولايات المتحدة على العراق، فقد فعلوا ذلك لأن بلير أبلغهم بأن الأسلحة العراقية تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين، مشيرة الى أن تغيير النظام العراقى لم يكن هدفا لأعضاء البرلمان البريطانيين. وأشارت الى أن أعضاء البرلمان فوضوا الحكومة فى ارسال قوات بريطانية الى العراق للتخلص من أسلحة الدمارالشامل العراقية التى وعدهم بها بلير كمبرر شرعى لشن الحرب على العراق. واستشهدت الشبكة الأميركية بمقاطع أكد فيها بلير بما لا يدع مجالا للشك أن العراق يتملك أسلحة دمار شامل وذلك رداً على تساؤلات النواب، غير أن هؤلاء النواب أنفسهم الذين ساندوا شن الحرب بدأوا يسألون الآن ربما بصورة أعلى صوتا، لماذا لم يتم العثور على أدلة وجود اسلحة دمار شامل، ويقول البعض منهم انه اذا كانت هذه الأسلحة بمثل هذه الخطورة من التهديد فلماذا لم تستخدم فى دفاعات صدام. وأضافت الشبكة انه بالنسبة للعديد من النواب البرلمانيين فإن الحرب التى راح ضحيتها الآلاف لاتزال بحاجة الى تأكيد السبب الذى شنت من أجله. أ.ش.أ