الاثنين 19 صفر 1424 هـ الموافق 21 ابريل 2003 طلب الأردن ضمانات دولية للسماح بدخول أعضاء في منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة، فيما توقع سامر الطويل وزير الاقتصاد الأردني ايجاد آليات جديدة لتنفيذ العقود الأردنية للعراق. وقالت مصادر فى مقر المفوضية الاوروبية بعمان ان المفوضية ابلغت شفويا من قبل مصادر رسمية اردنية برفض الحكومة الاردنية السماح لاعضاء من منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة دخول الاراضي الاردنية دون توفر ضمانات دولية بمغادرتهم الى دول أخرى غير الاردن. ونقلت صحيفة «العرب اليوم» أمس عن مصادر المفوضية الاوروبية قولها ان الاردن ابدى استعداده لدراسة طلب دخول هؤلاء الى اراضيه فى حال توفر تلك الضمانات. واشارت مصادر المفوضية الى ان عدد اعضاء المنظمة الايرانية المعارضة والذين قدموا الاسبوع الماضي من العراق يصل الى 220 شخصا تقدموا بطلبات اللجوء السياسي الى الاردن الذي رفض بدوره هذه الطلبات. وأعلنت المفوضية العليا لشئون اللاجئين انها تقوم حاليا برعاية هؤلاء ومتابعة شئونهم فى المخيم التابع لها فى منطقة الرويشد الى حين البت بمصيرهم. من ناحية أخرى توقع وزير الاقتصاد الوطنى الأردنى أن يتم خلال الفترة المقبلة ايجاد آليات جديدة لتنفيذ العقود الموقعة بين الأردن والجهات العراقية فى اطار مذكرة النفط مقابل الغذاء وذلك على الرغم من شبه التوقف للصادرات الاردنية الى بغداد خلال الاسابيع الماضية. وقال الطويل فى تصريح له أمس ان الآلية الجديدة سوف تتضمن اجراءات استلام لهذه البضائع فى العقبة وعلى الحدود الاردنية العراقية تحت اشراف الامم المتحدة الا انها تأخرت حتى الآن بانتظار استقرار الامور فى العراق لتفعيل عمل المؤسسات المتعاقدة فى العراق لتقوم باستلام المواد المتعاقد عليها. وأوضح أن نفس الظروف والاجراءات سوف تنطبق على البضائع المتعاقد عليها فى اطار البروتوكول التجارى بين البلدين وخاصة تلك التعاقدات التى حصلت على موافقات رسمية وفتح لها اعتمادات مستندية. واكد الطويل ان الاسابيع المقبلة ستشهد اعادة ترتيب لاجراءات التصدير الى العراق فى ضوء ما ستؤول اليه الأمور فى العراق مشيرا الى ان ذلك سيضمن على الاقل تنفيذ العقود الموقعة فى السابق والتى اجهدت المصدرين من حيث تجهيزها وتمويل قيمتها وتأخر استلامها وتسديد قيمتها من قبل الجهات المعنية. وكالات عمان ـ ماهر الشوابكة: