الاحد 18 صفر 1424 هـ الموافق 20 ابريل 2003 طالبت المؤسسات الحقوقية والقانونية الفلسطينية، الامم المتحدة بالتدخل وتحمل مسئولياتها تجاه الاسرى الفلسطينيين الذين يقبعون في سجون الاحتلال، وكذلك لوقف الجرائم الاسرائيلية تجاههم. جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب في مقره برام الله بالتعاون مع وزارة شئون الاسرى ونادي الاسير لمناسبة يوم الاسير الفلسطيني بمشاركة الفعاليات الوطنية والاهلية المعنية بالقانون وحقوق الانسان. وبين مدير مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب د.محمود سحويل في مداخلته ان 25% من ابناء الشعب الفلسطيني تعرضول للاعتقال و58% من اهالي المعتقلين تعرضوا للتعذيب وان 40% منهم يعانون من اعراض الصدمة النفسية، منوها الى حجم المعاناة التي تلازم الاسرى وتلحق بهم الضرر باشكال عدة ما يستدعي تكاتف الجهود من اجل تقديم افضل الخدمات للاسرى . واكد وكيل وزارة شئون الاسرى راضي الجراعي في مداخلته حول «اشكاليات بعد التحرر» ان عدد الاسرى داخل سجون الاحتلال يقارب 7254 اسيرا بينهم 322 طفلا و62 اسيرة وان عدد الاسرى الاداريين 1800 اسير يشكلون 8,24% من مجموع الاسرى فيما بلغ عدد الاسرى المرضى والجرحى 767 اسيرا ويبلغ عدد شهداء الحركة الاسيرة 165 شهيدا منهم 18% استشهدوا نتيجة الاهمال الطبي 41% نتيجة التعذيب و41% تم اعدامهم بالقتل العمد. واشار الى ان عدد المستفيدين من خدمات برنامج تأهيل الاسرى والمحررين بلغ 369,22 اسيرا محررا حيث تم تأهيلهم واعادة دمجهم في المجتمع عن طريق تزويدهم بمهنة او مهارة او شهادة علمية تمكنهم من ايجاد فرصة عمل مجدية والاعتماد على انفسهم حتى يصبحوا قوة فاعلة في عملية التطوير وبناء الدولة . واكد ان البرامج بصدد تطوير استراتيجية مناصرة لتسليط الضوء على الانتهاكات الاسرائيلية بحق حقوق الانسان والطفل الفلسطيني وسيتم نشر هذه المعلومات عالميا لتشكيل قوة ضغط على اسرائيل لاطلاق سراح الاطفال الاسرى. وعرضت ورقة العمل المقدمة من قبل نادي الاسير حملات الاعتقالات العشوائية والتزايد المطرد في اعداد الاسرى بمن فيهم النساء والاطفال. القدس المحتلة ـ «البيان»: