السبت 17 صفر 1424 هـ الموافق 19 ابريل 2003 أعلنت اليابان انها سترسل عدداً من المسئولين إلى العراق للمشاركة في الادارة الانتقالية التي يجري تشكيلها لكنها رفضت اسقاط الديون العراقية وقالت انها مع إعادة جدولتها. وفي مؤتمر صحفي عقدته أمس قالت يوريكو كواغوشي وزيرة الخارجية اليابانية ان طوكيو سترسل في أسرع وقت ممكن أربعة إلى خمسة موظفين رسميين إلى العراق للمشاركة في الادارة الانتقالية التي يجري تشكيلها. وقالت الوزيرة «سنرسل اشخاصا سيقدمون مساعدتهم في مجالات يمكن لليابان ان تقدم فيها مساهمة ملائمة. من المهم ارسال اشخاص في المرحلة الاولية لاعادة الاعمار». وستتولى وزارة الخارجية اختيار هؤلاء الاشخاص الذين سيبقون عدة اشهر في العراق، من الوزارة ووكالات حكومية مرتبطة بها ومن القطاع الخاص. وسيوضعون تحت سلطة هيئة اعادة الاعمار والمساعدة الانسانية التابعة للبنتاغون والتي تتخذ حاليا من الكويت مقرا لها. وقال مسئول في وزارة الخارجية «سنقرر بدقة في اي قطاعات يمكنهم تقديم مساعدتهم بعد درس الوضع في العراق وقدراتنا». واوضح الامين العام للحكومة والناطق باسمها ياسو فوكودا «عبر ارسال موظفين مدنيين يتولون دورا مهما في اعادة الاعمار، انما نريد المشاركة في انطلاق العملية نريد التعبير عن افكارنا». وكان مسئولون كبار من الوزارة اعلنوا انه لا توجد عراقيل قانونية تمنع مثل هذه المهمة طالما ان هؤلاء الموظفين لن يشاركوا في عمليات عسكرية. يشار الى ان دستور اليابان يمنع التدخل في مناطق قتال. من ناحية أخرى أعرب ماساجور وشيوكاوا وزير المالية الياباني عن أمله في حل قضية ديون العراق من خلال اعادة جدولة هذه الديون وليس الغائها تماما. ونقلت وكالة انباء كيودو عن شيوكاوا فى مؤتمر صحفى عقد فى طوكيو انه نظرا لأن العراق يمتلك مصدرا محتملا لتحقيق عائد فإن الديون يجب سدادها من خلال ترتيب منظم باقصى قدر ممكن بدلا من تخفيضها وذلك فى اشارة الى مصادر البترول العراقية. واشار وزير مالية اليابان الى ان اجمالى الديون المستحقة على العراق لليابان يبلغ تريليون ين. أ.ف.ب