الثلاثاء 13 صفر 1424 هـ الموافق 15 ابريل 2003 اعتبر سلام فياض وزير المالية الفلسطيني نجاح خطة الاصلاح المالي شرطا لتحقيق استقرار النظامين المالي والسياسي للسلطة الفلسطينية معلنا عن احراز تقدم ملموس. واكد فياض على أن الاصلاح المالي الذي اخذته الوزارة على عاتقها مطلب واستحقاق وواجب وطني بادرت اليه السلطة الفلسطينية دون ضغوط خارجية مظهرا حزما لتنفيذ ما تم التعهد به امام المجلس التشريعي الفلسطيني في بيان الموازنة. وبدأ وزير المالية في لقاء مع مندوبي الصحف الفلسطينية اليومية فخورا ومرتاحا لما تحقق من انجازات ملموسة خلال الربع الاول من العام المالي الجاري على صعيد سد الثغرات السابقة وتعزيز الاداء او اعادة المصداقية والثقة المحلية والاقليمية والدولية بالنظام المالي الفلسطيني، وقال: نرمي الى توفير حاجات واحتياجات المواطنين وتحسين مستوى معيشة المواطنين الفلسطينيين وخاصة موظفي القطاع العام عبر وقف استقطاعات الطوارئ من رواتبهم في مرحلة اولى يعقبها تطبيق قانون الخدمة المدنية لتحسين الشق الاداري كذلك. واوضح آن وقف هذه يأتي ضمن مرحلة فورية لاستكمال نظام الدفع المباشر لرواتب العسكريين والاجهزة الامنية الذي شرع في تنفيذه في جهازي المخابرات والامن الوقائي في غزة الشهر المنصرم، معربا عن شكره لتعاون مديري الجهازين امين الهندي ورشيد ابو الشباك. واوضح آن عملية الدفع المباشر لكوادر وعناصر الجهازين سارت بانسيابية ودون صعوبات فنية او ادارية اعرب قادة الاجهزة عن تخوف من وقوعها الامر الذي يؤكد على تطبيق النظام على باقي الاجهزة منوها الى انه لم يعد هناك من مبرر لتعطيل تطبيق النظام. وقال أن نظام الدفع المباشر يحقق الشفافية ويعزز المصداقية ويسهم في تحقيق الاستقرار المالي المنشود والذي يقود الى وقف الاستقطاعات من الرواتب اليا في الشهر التالي لتنفيذ النظام الذي قال ان «المالية» ماضية ومصرة على إعماله خدمة للمصلحة الوطنية من اجل اصلاح حقيقي مستمر قائم على المكاشفة مهيبا بالمسئولين الى التعاون لوضعه موضع التنفيذ السريع لما ينطوي عليه ذلك من ايجابيات ومصلحة.