الخميس 10 محرم 1424 هـ الموافق 13 مارس 2003 رغم تفاقم الأزمة الاقتصادية الاسرائيلية حيث ينتظر آلاف المدرسين الطرد مع اغلاق نحو سبعة آلاف شركة كشف النقاب عن فضيحة تتعلق بتلقي مسئولين رواتب خيالية وموظفين، أموالا غير قانونية في وقت اقترح رئيس الكنيست تجميد رواتب ارييل شارون ووزرائه. ففي عام 2002، تم افتتاح نحو 47 ألف مصلحة اسرائيلية بحسب «يديعوت احرونوت»، في حين أغلق 54 ألفًا من المصالح القائمة، ما يشكل تراجعًا بنحو سبعة آلاف مصلحة في عدد مصالح قطاع الأعمال. ويشير ذلك إلى ازدياد حدة الركود من عام لآخر، حيث ازداد عدد المصالح في عام 2001 بنحو ثلاثة الاف، وفي عام 2000 بنحو 6 آلاف و500 مصلحة طبقا لدائرة الاحصاءات. وسيتلقى آلاف المعلمين كتب اقالة في الأسابيع القريبة، وستدخل تلك الاقالات حيز التنفيذ في السنة الدراسية المقبلة، وذلك بسبب التقليصات في ميزانية وزارة التربية والتعليم. وقالت ليمور ليفنات، وزيرة التربية والتعليم الاسرائيلية، الثلاثاء، انه تم تقليص ميزانية وزارتها، بين عامي 2002 و2003، بأكثر من مليار شيكل، إلا ان وزارة التربية والتعليم نجحت، وفق أقوال لفنات، في تنفيذ المهام الملقاة على عاتقها دون الحاجة الى اقالة معلمين ضروريين أو المساس بصورة بالغة بمستوى التعليم. وقالت الوزيرة ليفنات ان الاقالات ستنطبق في الاساس على «المعلمين المخضرمين» وعلى المعلمين الذين يدرسون «مواضيع غير ذي صلة»، مع الحفاظ على مكانة المعلمين الشباب في جهاز التربية والتعليم. ووعدت الوزيرة بأن تجري الاقالات بالتعاون مع نقابة المعلمين. ويبدو ان أيام الركود الاقتصادي القاسية وافلاس خزينة الدولة العبرية لا تردع المؤسسات العامة الكبرى عن مواصلة دفع رواتب شهرية ضخمة لآلاف المستخدمين. وكشف تقرير الأجور الذي قدمته وزارة المالية الاسرائيلية إلى أعضاء الكنيست، الثلاثاء، عن خروقات خطيرة في مجال دفع الرواتب، تشمل دفع رواتب عالية جداً ومدفوعات أخرى بشكل يخالف القانون. ويستدل من بين المعطيات التي يوفرها التقرير، أن أكثر من 700 مستخدم في جهاز الخدمات العامة في إسرائيل، يتقاضون رواتب شهرية تفوق مبلغ 40 ألف شيكل. ويستدل من تقرير يوفال رخليفسكي المسئول عن الأجور في وزارة المالية، أن عدد المؤسسات التي خرقت ميزان الأجور، انخفض بين عامي 1995 و 2001، لكن الوضع ما زال خطيراً. فقد اكتشفت خروقات للأجور، عام 2001، في 17% من المؤسسات التي تحظى بالدعم الحكومي. والمقصود أكثر من 100 شركة تدفع لموظفيها رواتب ومدفوعات أخرى، خلافاً للقانون. وفي هذه الاثناء أعلن روبي ريبلين رئيس الكنيست الاسرائيلى عن نيته تقديم اقتراح الى الكنيست يقضى بتجميد رواتب رئيس الحكومة الاسرائيلية والوزراء الاسرائيليين. وقال ريبلين انه يتحتم فى اللحظات الحرجة التى يواجهها الاقتصاد الاسرائيلى ان يشكل القادة قدوة للجمهور.