الخميس 10 محرم 1424 هـ الموافق 13 مارس 2003 اتهم وفد العروش الذي كان قد تفاوض العام الماضي مع الحكومة حول إجراءات تطبيع الوضع في القبائل، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالمتاجرة بقضيتهم. وذكر هؤلاء المندوبون بوتفليقة بالتزاماته التي قطعها أمام الرأي العام لحل أزمة القبائل عن طريق الاستجابة لأرضية القصر وهو البرنامج المطلبي العام الذي رفعوه للسلطات في يونيو 2001 كشرط للتفاوض وجاء في رسالة وجهوها لبوتفليقة أمس الاول «إن أي شيء من هذا لم يحدث وكل ما تم من حوار مع رئيس الحكومة ونتائج الورش المشتركة التي تأسست لإيجاد الآليات القانونية والتقنية لتطبيق أرضية القصر وضعت في خانة النسيان، أو أنكم تحتفظون بها بغرض المتاجرة بها» وكان جناح من عروش القبائل قد أستجاب لدعوة الرئاسة والحكومة للحوار فجرت جولات تعدت 120 ساعة من الاجتماعات و توصلت الى نتائج وصفت بالهامة وقتها، بعدها أعلن الرئيس بوتفليقة مبدئيا عن إجراء لتعديل الدستور وإدراج الأمازيغية كلغة وطنية، لكن الأمور توقفت لتفتح المجال لحملة اعتقالات غير مسبوقة في منطقة القبائل.