الجمعة 4 محرم 1424 هـ الموافق 7 مارس 2003 قرر النائب المصري المستقل سيف محمد تقديم مشروع قانون لتعديل قوانين المحافظين والعمد والمشايخ، وجعل تولي المناصب بالانتخاب بدلا من التعيين. وأكد النائب أن مشروع القانون الذي تقدم به يحتوي على العديد من النقاط الأساسية في مقدمتها أن تجرى الانتخابات للمحافظين من بين من يرشحون أنفسهم لهذا المنصب سواء من داخل دائرة المحافظة نفسها أو خارجها وأن تقبل أوراق ترشيحه بعد إجراء التحريات الأمنية الازمة وثبات خلو ساحته من إرتكاب اي مخالفات طوال حياته الوظيفية . وأن يقدم ضمن أوراق ترشيحه صحيفة الحالة الجنائية . ومستندات تثبت ملكيته ومصادرها وإقرار الذمة المالية . وأن يرتكز إجراء الانتخابات على مستوى كل محافظة على قاعدة الناخبين المحليين المقيدين في كشوف الانتخابات .وتجرى على مستوى جميع المحافظات في توقيت واحد . وأن تخضع الانتخابات بصورة أساسية للإشراف القضائي الكامل .ويصدر القرار الجمهوري بتعيينهم بعد ذلك بعد مرور شهر على الأقل لضمان عدم الطعن في صحة الانتخاب . وأكد النائب في مذكرة مشروع القانون الإيضاحية أن إجراء الإنتخابات لشغل هذا الموقع التنفيذي لا يخل بصورة أو بأخرى بأحكام الدستور طالما أنه سيتم في النهاية تعيين هؤلاء بقرار جمهوري وسيكون فقط توسيع دائرة الاختيار والترشيح من جانب جموع الناخبين داخل المحافظة ويقدم هؤلاء برامجهم الإنتخابية القادرين على تنفيذها ودون أن تتحمل الحكومة أية أعباء مالية تخرج عن نطاق خططها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وانه من الممكن تحديد فترة زمنية لشغل هؤلاء لمواقعهم ويكون رصيدهم من الإنجاز هو الدليل للترشيح لفترة أخرى مجددة . بالإنتخاب أيضا . وأوضح سيف محمود أن هذا المشروع من شأنه أن يحقق ولاء المحافظ في الإقاليم لأبناء المحافظة قبل ولائه لمنصبه والذي حصل عليه بإجماع الناخبين وهو ما يضمن تحقيق نهضة تنموية شاملة .