الخميس 3 محرم 1424 هـ الموافق 6 مارس 2003 أكد صائب عريقات وزير الحكم المحلي الفلسطيني ان الرئيس ياسر عرفات لم يختر بعد رئيس الوزراء الجديد، وسط نفي الملياردير منيب المصري أن يكون المنصب عرض عليه، وتقارير عبرية عن ضغوط كبيرة تمارسها اللجنة الرباعية الدولية على عرفات لتعيين محمود عباس (أبو مازن) في هذا المنصب. وقال عريقات في تصريح للاذاعة الفلسطينية أمس ان الحديث عن قيام الرئيس عرفات باختيار رئيس وزراء هو حديث سابق لأوانه وان كافة الأسماء المطروحة هي مجرد تخمينات ليس أكثر. وأوضح عريقات أن الرئيس عرفات لن يرشح أحداً الا خلال جلستي المجلسين التشريعي والمركزي المقرر عقدهما بين الثامن والثاني عشر من الشهر الجاري. يذكر ان الرئيس عرفات يجرى منذ أيام مشاورات مكثفة مع الجهات الفلسطينية المختلفة، اضافة الى ممثلين دوليين حول مسئوليات وصلاحيات رئيس الوزراء المزمع تعيينه ولم يرشح عرفات بعد أحدا لهذا المنصب. من جهته نفى منيب المصرى الملياردير الفلسطينى المعروف وعضو المجلس المركزى الفلسطينى أن يكون تلقى أى عرض من الرئيس الفلسطينى لتولى منصب رئاسة الوزراء فى السلطة الفلسطينية، مؤكدا أنه سيدرس هذا الأمر اذا عرض عليه. وقال المصرى فى تصريح أدلى به أمس بمدينة رام الله اننى على استعداد لخدمة شعبى ووطنى فى أى موقع أكون فيه، مضيفا هذه بلدى التى أحب كل حجر وكل شبر فيها ولن أتخلف عن خدماتها فى كل محفل وكل مجال. وأنشأ المصرى العديد من الشركات الكبيرة وأقام مكاتب لادارة هذه الشركات فى 17 دولة فى العالم العربى وأوروبا، واستقر فى فلسطين وتحديدا فى مدينته نابلس بعد عام 93. ويقيم المصري مركزا ضخما على قمة جبل الطور فى نابلس قيد الانشاء أطلق عليه اسم بيت فلسطين يضم فيما يضم: مركز الأبحاث لتطويرالبحث العلمى. وقال ان هذا المركز سيتخصص فى اجراء أبحاث فى مجال تكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعة وسيتم ادارته بالتعاون مع عدد من كبار الجامعات ومراكز الأبحاث فى العالم. كما مول المصرى العديد من المؤسسات الأكاديمية والصحية والخيرية فى «نابلس» منها كلية الهندسة والتكنولوجيا فى جامعة النجاح كلية منيب المصري بتكلفة قدرها 12 مليون دولار. الى ذلك ذكرت صحيفة «يديعوت احرونوت» العبرية ان ممثلي اللجنة الرباعية الدولية مارسوا ضغوطاً كبيرة على عرفات في اجتماع أمس الأول لتعيين محمود عباس (أبو مازن) رئيساً للوزراء. وكان عرفات أوضح لممثلي اللجنة الرباعية، أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية سينعقد يوم السبت، لبحث تغيير القانون الفلسطيني ليفسح المجال أمام تعيين رئيس وزراء في السلطة الفلسطينية، وليصادق المجلس التشريعي على المرشح، وعلى التعيين. ويجب على المرشح لمنصب رئيس الوزراء أن يشكل حكومته في غضون أسبوعين. كما تجدر الإشارة إلى أن لجنتي القانون، التابعتين للمجلس المركزي وللمجلس التشريعي، بدأتا بالعمل على تعديل القانون. الى ذلك ناشدت «الحملة الشعبية» لاطلاق سراح مروان البرغوثي وكافة الاسرى القدس ـ «البيان» والوكالات: