إدانة محلل المخابرات الأميركية بالتجسس لصالح العراق

السبت 21 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 22 فبراير 2003 أدانت هيئة محلفين اتحادية أميركية محللاً سابقاً بالمخابرات المركزية الأميركية بمحاولة التجسس وبيع أسرار عسكرية للعراق والصين، وبرأته من تهمة التجسس لصالح ليبيا، وبدأت مشاورات حول امكانية معاقبته بالاعدام، التي ستكون الأولى منذ خمسين عاماً، في حين رأى الدفاع ان التهمة غير حقيقية وان ريغان كان يتسلى بعمل فانتازي. وأدانت هيئة محلفين اتحادية مؤلفة من 12 شخصا برايان ريغان البالغ من العمر 40 عاما بتهمتي محاولة التجسس وجمع معلومات عسكرية وطنية. لكن هيئة المحلفين برأته من تهمة محاولة التجسس. ولم تقرر هيئة المحلفين بعد ما اذا كانت جريمة محاولة التجسس لمصلحة العراق كافية للحكم عليه بالاعدام. واشار القاضي غيرالد بروس لي على هيئة المحلفين بالاستمرار في مناقشة مسألة ما اذا كان اعضاء هيئة المحلفين يعتقدون ان ريغان حاول تقديم معلومات تشمل اسرارا محددة للعراق. واذا كانت اجابة الهيئة بالايجاب فسيكون ريغان عرضة للحكم عليه بالاعدام. وجاء قرار الإدانة بعد ثلاثة أيام من المداولات، فيما يواصل المحلفون بحث مدى خطورة المعلومات التي حاول بيعها ريغان للعراق، وان كانت تستحق معاقبته بالاعدام أم لا. أما ادانته بالتجسس لصالح الصين، فلا تستحق عقوبة الاعدام. وقال المحلفون ان المتهم بالتجسس لصالح العراق ريغان أب لأربعة أطفال، واعتقل في أغسطس عام 2001، وكان يقوم بمهمة تحليل معلومات أقمار التجسس الأميركية، وحاول بيعها مقابل 13 مليون دولار أميركي. وعثر المحققون على نصوص خطابات من ريغان لصدام حسين الرئيس العراقي، ومعمر القذافي الزعيم الليبي، وكانت مخزنة على جهاز كمبيوتر. ومن المضبوطات التي عثر عليها بحوزة ريغان مذكرة تتضمن شفرات تحدد مواقع منصات الصواريخ العراقية في مناطق حظر الطيران ومواقع أخرى في الصين. وقالت نينا غنيسبرغ محامية ريغان انه لم يكن ينوي أبداً الاضرار بالأمن الأميركي، بل كان ينفذ عملاً خيالياً «فانتازيا». وأضافت ان المحققين لم يعثروا على وثائق المخابرات الأميركية (80 صفحة) التي زعم ريغان في خطاباته انها لديه وعرض بيعها. وكالات