السبت 21 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 22 فبراير 2003 نفت حركة الجهاد الإسلامي أن الأشخاص الذين اعتقلوا في الولايات المتحدة هم من أعضائها. وفي بيان صدر عن مندوب الحركة في بيروت، وُصفت ادعاءات السلطات الأميركية بأن «لا أساس لها من الصحة». وكان مكتب التحقيقات الفيدرالية، الـ «أف.بي.اي» اعتقل الخميس ، ثمانية أشخاص يشتبه بأنهم أعضاء الخلية الأميركية للجهاد الإسلامي الفلسطيني. وتم تقديم لوائح اتهام ضد الثمانية، ومن بينهم أربعة مواطنين أميركيين. وتتضمن لوائح الاتهام 50 بنداً، تشمل دعم التنظيم، تجنيد الأموال لصالحه وإقامة علاقات معه. ومن بين المعتقلين البروفيسور الفلسطيني سامي العريان، وهو محاضر في جامعة فلوريدا، كان اتهم في السابق بإقامة علاقات مع تنظيمات مسلحة. وعقد جون أشكروفت، وزير القضاء الأميركي، مؤتمراً صحفياً، كشف فيه الشبهات التي تحوم حول المعتقلين، وصادق على نبأ اعتقال البروفيسور سامي العريان، قائلاً إنه يرأس الجهاد الإسلامي في أميركا، ويعمل على تجنيد الأموال للتنظيم هناك. وحسب ادعاء أشكروفت، وفر العريان للتنظيم أموالاً استخدمت لتنفيذ عمليات مختلفة في إسرائيل، من بينها عمليات في العفولة وحيفا ونتساريم. وفي عام 1997 اعتقل مازن النجار، نسيب العريان، حيث تم احتجازه في السجن لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة، دون أن يتم تقديم لائحة اتهام ضده. وادعت النيابة أنها تمتلك أدلة سرية، وافقت على كشفها أمام القضاة فقط، ومنع حتى النجار نفسه من معرفتها. وفي عام 2000، أمر القاضي بإطلاق سراح النجار بعد توصله إلى عدم وجود أي سبب يسوغ مواصلة اعتقاله. وفي نوفمبر 2001، اعتقل النجار لمدة شهرين بتهمة التواجد غير القانوني في أميركا، حيث تم ابعاده في اغسطس الماضي. القدس ـ «البيان»: