الاثنين 16 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 17 فبراير 2003 يجتمع زعماء الاتحاد الاوروبي اليوم في مؤتمر قمة ببروكسل وسط خيبة أمل من تجميد عملية السلام العربية الاسرائيلية نتيجة لتعنت اسرائيل وانشغال العالم بأزمة العراق الا ان هناك قرارا لمحكمة التمييز البلجيكية سيذكرهم بضرورة العمل من اجل تطبيق مباديء القانون الدولي لاعادة السلام والاستقرار الى الشرق الاوسط. ويستند ذلك القرار القاضي بالسماح للمتبقين من ضحايا مجزرة صبرا وشاتيلا برفع دعوى على رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون بعد انتهاء فترته في هذا المنصب الى مباديء القانون الدولي وبالتحديد الى اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب. وتحدد المادة 147 من هذه الاتفاقية عددا من المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية من بينها القتل العمد والتعذيب او المعاملة اللاانسانية وتنص المادة 146 على ان الدول التي وقعت الاتفاقية تتعهد بأن تتخذ أي اجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على الاشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف احدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية المبينة في المادة التالية. وبناء على التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية فقد سنت بلجيكا قانونا يسمح بمقاضاة مرتكبي المخالفات الجسيمة والواردة في المادة المذكورة انفا. يذكر ان بلجيكا هي الدولة الوحيدة التي اوفت بالتزاماتها بهذا الخصوص حتى الأن فعلى الرغم من مرور اكثر من نصف قرن منذ توقيع اتفاقيات جنيف فان الدول الاخرى الموقعة لم تقم حتى الأن بواجبها في اتخاذ الاجراءات التشريعية اللازمة لملاحقة مرتكبي المخالفات الجسيمة ومحاكمتهم ومعاقبتهم. وهكذا اصبحت بلجيكا تلك الدولة الاوروبية الصغيرة التي يوجد مقر الاتحاد الاوروبي على اراضيها بمنزلة ضمير الانسانية واصبحت محاكمها ملجأ لضحايا جرائم الحرب من أمثال ذوي شهداء مجزرة صبرا وشاتيلا الذين يسعون الى مقاضاة العقل المدبر لهذه المجزرة الذي كان وزير الدفاع الاسرائيلي آنذاك. وتعتبر اتفاقيات جنيف مع عدد من المواثيق الدولية الاخرى مثل الاتفاقية الدولية لمنع جريمة الابادة الجماعية ومعاقبتها من أهم المعالم في تطور القانون الدولي أي من اجل تقدم القانون الدولي نحو عالم افضل تسوده مباديء حقوق الانسان واحترام كرامته. كونا