الاثنين 2 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 3 فبراير 2003 أقر المجلس التشريعي قانون الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية للسنة المالية 2003 خلال الجلسة الخاصة التي عقدها في مقر المجلس في كل من رام الله وغزة عبر نظام الفيديوكونفرنس برئاسة أحمد قريع رئيس المجلس. وحضر الجلسة 45 نائباً وغاب عنها 34 وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة تحية لأرواح الشهداء، وأقر المشروع بأغلبية 45 نائباً ومعارضة 4 نواب وامتناع اثنين عن التصويت. وقد استمع النواب الى تقرير لجنة الموازنة والشئون المالية تلاه د. سعدي الكرتز وزير الصناعة السابق. وتم تحديد سقف الانفاق الشهري المحول من الخزينة في المشروع المقترح بنحو 89 مليون دولار موزعة على الرواتب والأجور (53 مليون شهرياً) ونفقات التشغيل (14 مليون دولار) والنفقات التمويلية (20 مليون دولار) والنفقات الرأسمالية العادية مليون دولار، والنفقات التطويرية مليونا دولار شهرياً. وتقدر مصادر التمويل في هذا القانون بمبلغ مليارين و400 مليون شيكل، لتستخدم في تسديد أقساط القروض وتمويل العجز وتسديد المتأخرات وتمويل نفقات دعم البطالة وتشغيل العمالة. ولا يجيز القانون اللجوء الى الاقراض من سلطة النقد الفلسطينية أو من صندوق التأمين والمعاشات لتمويل تنفيذ الموازنة خلال السنة المالية 2003. كما لا يجيز القانون لأي مركز مسئولية وردت موازنته في هذا القانون الاقتراضي والسحب على المكشوف من أي بنك محلي مؤسسة مالية تحت طائلة المسئولية إلا بعد الحصول على قرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية. ونص المشروع على أن تورد جميع الايرادات والمساعدات والمنح ومصادر التمويل الأخرى التي يتم الحصول عليها الى حساب الخزانة العامة بوزارة المالية ذات اليوم الذي تحصل فيه كما أوضح المشروع كيف يتم الانفاق من المخصصات الموجودة في القانون وصرف راتب أي موظف جديد وتعديل بند الموازنة. وقال الطيب عبدالرحيم أمين عام الرئاسة خلال الجلسة ان الموازنة تعكس موقف الحكومة وليس موقف وزير المالية شخصياً. غزة ـ «البيان»: