الاربعاء 26 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 29 يناير 2003 ذكرت مصادر «يديعوت احرونوت» العبرية أمس ان وزارة المالية الإسرائيلية ستطرح بعد شهر تقريبًا على الحكومة الجديدة التي ستشكل بعد الانتخابات، خطة طوارئ اقتصادية جديدة. وجرت في الأسابيع الأخيرة جلسات خاصة في وزارة المالية لبلورة أسس الخطة، بتعليمات من وزيرالمالية، سيلفان شالوم، الذي سبق وأعرب قبل عدة أسابيع عن رغبته بمواصلة إشغاله لمنصبه على امتداد الأربع سنوات المقبلة. وتقدر أوساط في وزارة المالية أنه من المرجح جدًا أن يكون وزير المالية المقبل من خارج حزب «الليكود» لاعتبارات ائتلافية. وفي حال حدث ذلك، فهناك العديد من المرشحين بينهم أفراهام شوحط (العمل)، بنيامين بن اليعازر (العمل)، أفراهام بوراز (شينوي)، إلي يشاي (شاس)، أو أفيغدور ليبرمان (هئيحود هليئومي). وذلك طبًعا في حال انضمام أحزابهم إلى الائتلاف الحكومي. في المقابل، انتقدت مصادر اسرائيلية من بنك إسرائيل المركزي، وزارة المالية ورئيس الحكومة. وجاء من بنك إسرائيل، أن الميزاينة التي صادقت عليها الكنيست للعام 2003 تقوم على تقديرات مفرطة للدخل المتوقع، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس في ازدياد العجز المالي بنسبة تفوق ما هو مخطط. ولمنع ذلك، هناك حاجة إلى إجراء تعديلات ملموسة في الميزانية، بعد تشكيل الحكومة الجديدة. القدس ـ «البيان»: