السبت 22 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 25 يناير 2003 قالت المانيا ان الاتفاقية القضائية الموقعة مع اليمن قد الغيت قبل عشرة اعوام بناء على موافقة الدولتين وان القضاء الالماني سيقرر ما اذا كان سيسلم قيادياً اسلامياً يمنياً ومرافقه الى الولايات المتحدة ام لا. وفي لقاء مع الصحفيين عقد بمبنى السفارة الالمانية بصنعاء بمناسبة توقيع معاهدة الاليزيه بين فرنسا والمانيا قال السفير «فيرلز زيبرتش» ان بلاده الغت الاتفاقية القضائية التي كانت قد وقعت عام 1971 بين جمهورية اليمن الديمقراطية وجمهورية المانيا الديمقراطية والقاضية بعدم تسليم أي من رعايا البلدين الى دولة اجنبية. واضاف: بناء على مباحثات رسمية بين حكومتي الوحدة في اليمن والمانيا اتفق في 8 يناير 1992 على الغاء الاتفاقية وصادق على ذلك البرلمان الالماني واصبح غير معمول بها. وزاد: ما يخص اعتقال الشيخ محمد المؤيد ومرافقه محمد زايد لشبهته الانتماء لتنظيم القاعدة الامر الآن بيد المحكمة الالمانية وهي التي ستقرر اذا كان الرجلان سيسلمان الى الولايات المتحدة ام لا. ومن الزيارة المرتقبة لوكيل وزارة الداخلية الالمانية الى صنعاء قال، الزيارة كان قد اتفق عليها قبل ظهور قضية المؤيد ومرافقه وقد اجلت الاسبوع الماضي بسبب وعكة صحية ألمت بالمسئول الالماني الا ان المباحثات التي سيجريها مع المسئولين اليمنيين ستناقش في قضية اعتقال الرجلين. وكانت الخارجية اليمنية قد قالت قبل ايام ان هناك اتفاقية قضائية موقعة مع المانيا تمنعها من تسليم المؤيد ومساعده الى دولة اجنبية الى ان متحدثة باسم وزارة العدل الالمانية نفت ذلك. وسبق للسفير الالماني ان اكد لمتظاهرات مطالبات باطلاق سراح المؤيد ان بلاده محكومة باتفاقات ومعاهدات دولية في اشارة الى اتفاقية موقعة مع الولايات المتحدة لتبادل تسلم المطلوبين لكلا الدولتين. صنعاء ـ «البيان»: