الجمعة 21 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 24 يناير 2003 انتهت لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري بعد مناقشات استمرت ثلاثة أسابيع حول قضية تسرب كميات من اللحوم الفاسدة المستوردة الى الأسواق المصرية، الى ضرورة شطب مستوردي اللحوم المنتهية الصلاحية من كشوف المستوردين، واعداد قائمة سوداء بأسمائهم وأطلقت اللجنة لقب المافيا على هؤلاء، واتهمتهم بمحاولة قتل الشعب ليزدادوا ثراء. وأيد أعضاء اللجنة منح المستورد الذي يتورط في استيراد لحوم منتهية الصلاحية فرصة مرة واحدة لاعادة تصدير اللحوم على حسابه، وتغريمه 25% من قيمتها، وشطبه في المرة الثانية وتغريمه مبلغا يعادل قيمة رسائل اللحوم. وأوصت اللجنة في تقرير سلمته الى الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان بتعديل قانون الاستيراد والتصدير لسد الثغرات التي كشفت عنها مناقشات اللجنة حول سرقة حوالي 170 طن لحوم من محرقتي الاسكندرية ودمياط بعد صدور قرار باحراقها لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وأشارت اللجنة الى أنه ثبت تدني العقوبات المفروضة في القانون، واتفق الأعضاء على حظر استيراد اللحوم من الدول التي يرد منها 3 رسائل لحوم فاسدة، وطالبوا بحسم الوضع بالنسبة للدولة التي تضم ولايات، سواء بقصر عدم الاستيراد من الولاية التي يثبت استيراد لحوم فاسدة منها أو تعميمه على الدولة بالكامل. واقترحت اللجنة الزام التوكيل الملاحي باعادة تصدير اللحوم التي لم يتقدم المستورد لاستلامها من الدائرة الجمركية خلال 10 أيام. ويتم الاستيراد على حساب المستورد، بعد قيام التوكيل الملاحي بالحصول على الضمانات الكافية من المستورد قبل النقل. القاهرة ـ مكتب «البيان»: