الاحد 16 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 19 يناير 2003 أكد أحمد الفهد الصباح وزير الاعلام الكويتي ان وجود جاسوس يحمل الجنسية الكويتية هو حالة شاذة لا تتكرر في المجتمع معرباً عن أمله ان تكون المرحلة المقبلة مرحلة عمل للأداء الحكومي واستيعاب ما يدور حول الوطن. وقال الفهد أمس انه ليس هناك نية في الوقت الراهن لحل مجلس الأمة (البرلمان)، فيما رجحت مصادر حكومية ان يتم اليوم اعلان قبول استقالة يوسف الابراهيم وزير المالية والتخطيط. وقال على هامش افتتاح عدد من مشاريع متحف الكويت الوطني «صدمنا بوجود انسان يحمل الجنسية الكويتية يتعامل مع النظام العراقي واستخباراته فالكويت مرت بظروف عصيبة خلال فترة الغزو العراقي ولم يجد المحتل كثير من العملاء ليتعامل معهم من داخل المجتمع الكويتي». وأضاف «بالرغم مما نشعر به من أسى وحزن لوجود هذه الحالة الا أنها تظل حالة شاذة». وأعلنته وزارة الداخلية امس الأول عن القاء القبض على رقيب بالحرس الوطني بتهمة التجسس لحساب الاستخبارات العراقية بهدف القيام بتسهيل تنفيذ الاعمال الارهابية والتخريبية للاضرار بمصالح الدولة العليا والنيل من سيادتها. وفي ما يتعلق بتقييمه للاداء الحكومي في ظل الحديث المتداول عن وجود عدد من الاستقالات للوزراء قال «يوجد في الحكومة أربعة وزراء منتخبين ممن يحتم عليهم الابتعاد عن العمل الحكومي قبل فترة مناسبة من الانتخابات المقبلة في حال الرغبة بالاستمرار في العمل البرلماني». وأضاف «قد تكون الاحداث تسارعت وتسابقت لكننا قادرين على ادارة الامور ومتابعة كل الملفات التي تخص الكويت أو الوضع الاقليمي أو الخارجي». وأعرب عن أمله أن «تكون المرحلة المقبلة مرحلة عمل لسد النقص اذا ما تم من ناحية ومن أجل استيعاب ما يدور حولنا من ناحية أخرى». أما عما تتناقله الصحف حول وجود نية لحل مجلس الامة رد «هل يجب علينا أن نضع لافتات وملصقات تقول لا لحل مجلس الامة..عجزنا كحكومة ونحن نقول لا لحل المجلس ولن يكون هناك حل». وتابع قوله «الامور ممكن أن تتغير بين لحظة وأخرى ولكن على الاقل حتى هذه الساعة ليس في البال ولا في أي دهليز من دهاليز السياسة حل مجلس الامة». يأتى ذلك فى الوقت الذى رجحت فيه مصادر مطلعة قيام الحكومة الكويتية اليوم بتقديم الشكر للوزير يوسف الابراهيم ، منهية جدلا استمر منذ تقديمه الاستقالة يوم السبت الماضى، فى الوقت الذى يتوقع ان يقدم الوزير صلاح خورشيد الذى يتولى حقيبة وزارة التجارة استقالته استعداد لخوض الانتخابات البرلمانية عن دائرته التى لم يعد هناك من يمثلها بعد توليه الحقيبة الوزارية وقيام النائب القلاف بتقديم استقالته من البرلمان. فى غضون ذلك كشف ان الحكومة قررت خوض نقاش برلمانى بشأن استجواب النائب عبدالله النيباري لوزير الدولة لشئون مجلسي الوزراء والأمة محمد شرار، بعد ان قبل شرار مناقشة الاستجواب في الجلسة المقبلة للبرلمان المقرر عقدها يوم الاثنين بعد المقبل.