السبت 8 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 11 يناير 2003 أعلن محمد اوجار وزير حقوق الانسان فى المغرب ان الحكومة بصدد تقديم تعديلات على القانون الجنائى وقانون الاجراءات خاصة ما يتعلق بزيادة مدة الجيش الاحتياطى، بصفة استثنائية لمواجهة الجرائم المتعلقة بأمن الدولة الداخلى والخارجى أو بالارهاب. وقال اوجار فى جلسة مجلس النواب مساء الأربعاء الماضي ان هذه التعديلات ليست غريبة حيث حدثت فى العديد من الدول الديمقراطية وهى تأتى فى اطار مكافحة الارهاب بوسائل وضمانات قانونية. وأكد الوزير ان المغرب يعمل بكل حزم على النهوض بحقوق الانسان وتأمين احترام الحريات الفردية والجماعية ومناهضة أى خرق لهذه الحقوق ولكنه وفى نفس الوقت يعمل بكل قوة على حماية امنه واستقراره والدفاع عن اختياراته الديمقراطية ومقدساته وثوابته الوطنية. واوضح وزير حقوق الانسان فى معرض رده على اسئلة حول رجوع ظاهرة اختطاف العديد من المواطنين والتى ترددت فى الاونة الاخيرة انه لاتوجد الان اية حالة اختفاء او اختطاف فى المغرب مؤكدا ان المغرب الذى قطع اشواطا كبيرة فى مجال حماية حقوق الانسان وانهاء ملفات الاختفاء القسرى والاعتقال التعسفى لن يسمح بعودة مثل هذه الممارسات. وقال ان الوزارة قامت بكل التحريات اللازمة حول الاسماء التى تردد انها تعرضت للاختطاف من قبل عناصر الامن بالتعاون مع وزارتى العدل والداخلية فتبين لها ان الاجراءات التى اتخذت فى حق هؤلاء الاشخاص تمت طبقا لتعليمات وكيل نيابة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء وانها تندرج فى اطار استكمال البحث حول الخلايا المتطرفة. أ.ش.أ