الاثنين 3 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 6 يناير 2003 نفت الحكومة على لسان مصدر مسئول ان يكون للتطورات الاقليمية او الدولية اية علاقة بتأخير اعداد وعرض اعداد مشروع قانون الموازنة للعام 2003 وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه في تصريحات صحفية انه لا يوجد تأخير بالمعنى الفعلي حيث جرت العادة في عدة سنوات ان يتم اقرار الموازنة والعمل بموجبها قبل صرف راتب الشهر الاول من العام، مؤكدا ان مشروع الموازنة سيقدم في نفس الفترة التي عرضت خلالها موازنة العام الماضي. وأوضح المصدر الرسمي ان التأخير البسيط ناتج عن ترتيب اولويات الانفاق للوزارات والمؤسسات الحكومية، حيث تقدمت الوزارات بمشاريع انفاق ونفقات «جارية ورأسمالية» كبيرة تتعدى الايرادات المتوقعة، مما حدا بوزارة المالية اعادة موازنات الوزارات ومراعاة المشاريع ذات الاولوية ضمن سقوف انفاق محددة حتى لا يرتفع عجز الموازنة فوق المستويات المستهدفة حسب برنامج التصحيح الاقتصادي الذي ينفذه الاردن بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية. إلا أن ذات المصدر أكد أن الاردن يأخذ بعين الاعتبار التطورات الاقليمية والدولية، خاصة ما يتعلق بتصاعد وتيرة التهديدات الاميركية للعراق، والارتفاع العالمي لاسعار النفط، مشيرا إلى أن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2003 سيقدم الى مجلس الوزراء خلال فترة اقصاها منتصف الشهر الحالي. وعلى الصعيد تأمين الأردن باحتياجاته من النفط قال المصدر ان الاردن والعراق وقعا الشهر الماضي الاتفاق النفطي للعام الجاري والبروتوكول التجاري البالغ حجمه 310 ملايين دولار، حيث تم تثبيت آلية لاحتساب قيمة المستوردات النفطية راعت التوقعات العالمية لاتجاهات الاسعار العالمية للنفط. عمان ـ «البيان»: