الاثنين 3 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 6 يناير 2003 كشف الحزب الاشتراكي اليمني ان علي صالح عباد «مقبل» امينه العام وقيادات اخرى بالحزب، كانت على قائمة الاغتيالات التي كشفتها التحقيقات مع منفذ عملية اغتيال جار الله عمر الامين العام المساعد. وقال الدكتور محمد المخلافي رئيس الدائرة القانونية في الاشتراكي لـ «البيان» ان كافة قيادات الحزب في طابور الموت والامين العام على وجه التحديد ضمن قائمة الاغتيال وكان المطلوب الاول الا ان الفرصة لم تحن لتنفيذ ذلك. وانتقد المخلافي بشدة رفض وزارة الداخلية السماح لقيادات الحزب بحضور جلسات التحقيق مع علي احمد جار الله لتنفيذ عملية اغتيال جار الله عمر اثناء مشاركته في حفل افتتاح المؤتمر العام الثالث لتجمع الاصلاح في الثامن والعشرين من ديسمبر الماضي وقال منذ ذلك اليوم ونحن لم نتلقى جواباً عن سؤال لماذا يمنعنا وزير الداخلية من حضور جلسات التحقيق. واضاف: المطلوب الآن هو منع استمرار مسلسل الاغتيال ومنع القتل عنا كقيادات من الحزب الاشتراكي وهذا يتطلب ان تنطلق التحقيقات مع الجاني من نقطتين اولها معرفة الاهداف السياسية للوصول الى المخطط وايقافه. واوضح رئيس الدائرة القانونية في الاشتراكي ان منفذ عملية الاغتيال عنصر من آلاف العناصر التي شاركت في حرب صيف 1994 ضد قوات الحزب الاشتراكي وهذه العناصر حسب قوله التحقت بالقوات المسلحة والامن وهدفها الاساسي هو استكمال الحرب ضد الحزب. واشار الى ان الجاني قد اعترف في التحقيقات الاولية بأن هدفه ومن معه هو اغتيال كل قيادات الاشتراكي.. وشكك المخلافي في اي تحقيق تجربة الاجهزة الامنية مع الجاني لا ترتكز على الاسس التي حددها الحزب وقال ان غير ذلك لا يمكنه ايقاف مسلسل القتل ونحن ننتظره في كل وقت. واتهم رئيس الدائرة القانونية الاجهزة الامنية بعدم الجدية في التحقيقات واكد ان الطريقة التي تتبعها لن تؤدي الى كشف ملابسات الجريمة وابعادها. صنعاء ـ محمد الغباري: