الثلاثاء 26 شوال 1423 هـ الموافق 31 ديسمبر 2002 قالت المحكمة الإسرائيلية العليا أمس انها لن تسمح برفض تأدية الخدمة العسكرية في المناطق الفلسطينية لدوافع أيديولوجية. وردت المحكمة التماسًا قدمه ثمانية جنود احتياط في الجيش الإسرائيلي وعلى رأسهم الملازم أول دافيد زونشاين، طالبوا فيه بالسماح للجنود الرافضين بتأدية الخدمة العسكرية في المناطق الفلسطينية بدافع اعتبارات ضميرية بعدم تأديتها. وانتقد القاضي أهارون براك رئيس المحكمة العليا، ظاهرة رفض الخدمة العسكرية، وما يترتب عليها من أبعاد على مستقبل الجيش الإسرائيلي. وقال براك في هذا الصدد: «في الماضي رفضوا الخدمة العسكرية في جنوب لبنان. اليوم يعارضون الخدمة العسكرية في المناطق الفلسطينية، وغدًا سيعارضون إخلاء مواقع استيطانية غير قانونية. قد يتحول الجيش الإسرائيلي إلى جيش مكون من وحدات مختلفة، يحق لكل منها العمل في مجال ما بدوافع ضميرية، ومجالات أخرى يتعذر عليها العمل فيها بدوافع ضميرية».