الثلاثاء 26 شوال 1423 هـ الموافق 31 ديسمبر 2002 أصدر حزب المؤتمر الشعبي السوداني المعارض بياناً أمس طالب فيه قواعده بمقاطعة انتخابات المجالس الولائية المزمع إجراؤها الشهر المقبل، وقال البيان الذي سلم الحزب نسخة منه لهيئة الانتخابات العامة التي خاطبت الأحزاب والتنظيمات المسجلة بتقديم قوائم مرشحيها لخوض الانتخابات ان حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه حسن الترابي قد تم الاعتداء عليه في كل حقوقه الدستورية محاولة لإقصائه وعزله عن الحياة السياسية بأمر من الحكومة المشكلة من حزب المؤتمر الوطني الحاكم وأن إجراءات أي انتخابات في هذا المناخ غير الديمقراطي لا يمكن أن تكون نزيهة. وطالب البيان بتصحيح وضع الانتخابات والعمل لإعادة الحقوق المسلوبة والحريات و إرجاء الانتخابات إلى حين إتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات بالمساواة في الفرص لفتح المجال لتنافس شريف وقال الشعبي بأن اجراء انتخابات في هذا الوقت لا يتأتي لتنظيم تعاني كوادره من الاعتقال والحرمان من الحريات. وكشف الحزب الذي لايزال أمينه العام الدكتور حسن الترابي معتقلاً منذ أن حددت إقامته قبل ثلاث سنوات بموجب لائحة الطوارئ على خلفية اختلافه مع الرئيس السوداني البشير كشف بأن الاعتقالات لبقية كوادر الحزب مازالت مستمرة وطالت أكثر من خمسمئة ناشط لفترات مختلفة ومازال 20 ناشطاً في الاعتقال وعدد من المطاردين بواسطة الأجهزة الأمنية كما تعرض الحزب لإجراءات أخرى بإيقاف صحيفته «رأي الشعب» في فبراير 2001م واحتلال مركزه العام بالرياض وحظر كوادر الحزب من ممارسة أي نشاط سياسي وإعلامي وحرمان عدد من قيادات الحزب من مغادرة السودان أو التنقل في الولايات ومراقبة الهواتف الخاصة لعدد من قيادات الحزب مما استدعى مقاطعة الانتخابات.