الثلاثاء 26 شوال 1423 هـ الموافق 31 ديسمبر 2002 أقر مجلس الأمة الكويتي أمس بالاجماع مشروع تنظيم القضاء ووافق على منح لجنة التحقيق البرلمانية في قضية أموال البنك المركزي وموظفيها في الانتخابات الماضية ثلاثة أشهر، لمواصلة عملها، فيما رجحت مصادر برلمانية اقرار مشروع القانون الحكومي البديل لقانون التأمينات في تصويت مريح لصالح الحكومة. وأوضح رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس الامة النائب عبدالله الرومي في رده على تساؤلات النواب فى تلك الجلسة ان التعديل على قانون احكام القضاء يهدف الى التخفيف على محكمة التمييز من خلال انشاء هيئة مكونة من 11 عضوا يمثلون مختلف الدوائر القضائية. وقال ان مهمة هذه الهيئة أو اللجنة هي النظر في ما يعرض على محكمة التمييز من أمور او قضايا معينة وهذه اللجنة تنظر في مدى امكانية العدول عن هذه القضية أو هذا المبدأ قبل احالته الى محكمة التمييز. وذكر بعض النواب حول قانون احكام القضاء عند عرضه فى مداولته الاولى ان التعديلات المقترحة عليه مبنية على اساس زيادة المرونة للسلطة القضائية مؤكدين في هذا الصدد اهمية تسهيل الاجراءات القضائية من اجل اعطاء المرونة للمحاكم لاصدار احكامها بأسرع وقت ممكن. وأكدوا اهمية الاهتمام بشكل اكبر بالسلطة القضائية واعطاءها المزيد من الاستقلالية وتسهيل مهامها اضافة الى الاعتناء بالكويتيين المنتمين الى القطاع القضائي من خلال ادخالهم دورات متخصصة في مجال القضاء والعدالة وتقليل الاستعانة بالخبراء من خارج الكويت. وطالب بعضهم بضرورة انشاء مرفق يتبع السلطة القضائية باسم شرطة قضائية» وان تكون مهام هذا المرفق تنفيذ الاحكام الصادرة من المحاكم وبأسرع وقت. كما وافق المجلس على طلب لجنة التحقيق البرلمانية في الأموال التي صرفت من البنك المركزي خلال الفترة ما بين الأول من مايو وحتى نهاية يوليو من عام 1999 بالتمديد لعملها لمدة ثلاثة أشهر. وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور حسن جوهر ان سبب طلب اللجنة للتمديد هو «عدم حصول اللجنة على بيانات كاملة من الحكومة حول الموضوع». كونا