السبت 24 شوال 1423 هـ الموافق 28 ديسمبر 2002 فرض ادي أزار قاضي المحكمة المركزية في تل أبيب، أمس الأول، غرامة مالية قدرها 10 آلاف شيكل على السلطة الفلسطينية ورئيسها، ياسر عرفات، لعدم مثولهما أمام المحكمة في جلسة قضائية ناقشت الدعوى التي رفعتها شركة الباصات الإسرائيلية «ايغد» ضد السلطة الفلسطينية وعرفات، لما تكبدته الشركة من خسائر مادية جراء العمليات الاستشهادية في باصاتها. وعرض محامي شركة «ايغد»، رام كاسبي، على المحكمة بلاغا بتسلم الجانب الفلسطيني لدعوة حضور الجلسة، ما يدل على أن السلطة الفلسطينية كانت على علم بموعد انعقادها. وأبلغ كاسبي المحكمة أن شركة «ايغد» تدرس حاليًا المطالبة بحجز أموال شخصية لرئيس السلطة الفلسطينية،، لضمان تطبيق الحكم إذا ما أصدرت المحكمة حكمًا لصالحها. وبموجب مطلب من شركة «ايغد»، أصدر أمر حجز على 52 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية المجمدة لدى وزارة المالية الإسرائيلية.