الاربعاء 21 شوال 1423 هـ الموافق 25 ديسمبر 2002 أصدرت محكمة جنوب جاكرتا الجزئية أمس حكمها بسجن راهاردى رملان وزير الصناعة والتجارة الاندونيسى السابق لمدة عامين لادانته بتهم الفساد المالى. وطالبت هيئة المحكمة برئاسة القاضى لالو ماريون الوزير السابق والذى كان يشغل ايضا منصب رئيس مؤسسة السلع الغذائية الحكومية «بولوج» برد مبلغ اربعمئة مليون روبية اندونيسية الى الدولة وسداد غرامة ادارية قيمتها خمسين مليون روبية. وذكرت هيئة المحكمة فى حيثيات حكمها انه قد ثبتت ادانة الوزير السابق راهاردى رملان بتهم الفساد المالى حيث قدم اموالا من خزائن مؤسسة السلع الغذائية الحكومية قيمتها 3.5 مليارات روبية الى شركة جورو باتارا ساكتى واربعمئة مليون روبية الى شركة لاودى كمال الدين بصورة تنطوى على مخالفات للقواعد والقوانين وبدون وجه حق. واوضحت المحكمة ان صرف هذه الاموال من ميزانية المؤسسة الحكومية استهدف اثراء المتهم واشخاص آخرين، وقد رفض المتهم قبول الحكم وقرر رفع دعوى استئناف لمعارضته. أ.ش.أ