الاثنين 19 شوال 1423 هـ الموافق 23 ديسمبر 2002 نقل ابو العز الحريري نائب حزب التجمع المعارض خلافه مع اللواء النبوي اسماعيل وزير الداخلية الاسبق الى البرلمان، وسجل الرئيس استجواباً للحكومة حول محاكمة النبوي لتقصيره العمد في اغتيال انور السادات الرئيس المصري الراحل. وقرر مكتب البرلمان إرسال نسخة من الاستجواب إلى الدكتور عبيد لتجهيز الرد عليه في حالة إقراره من المكتب لمناقشته. كما طلب مكتب البرلمان من مقدم الإستجواب النائب أبو العز الحريري تقديم المستندات التي تؤكد صحة إتهامات للواء النبوي إسماعيل طبقا للمبادئ القانونية والبرلمانية التي اقرها البرلمان كشرط أساسي لإدراج الاستجواب للمناقشة. وكشف الحريري في إستجوابه أن النبوي إسماعيل طلب لقاءه بعد الافراج عنه أي عن الحريري في أحداث اعتقالات سبتمبر 1981 في مكتبه بوزارة الداخلية، ودار حوار بينهما حول أحداث المنصة والمسئولية عنها،وأفاد الوزير مشيرا إلى شريط فيديو تم تسجيله للإرهابيين بالصوت والصورة، وأنه كان يعلم بما يدبر ويرتب ونفس الكلام أكده النائب عادل عيد والذي قال أيضا قبل الإفراج عنه من الاعتقال أنه التقى النبوي إسماعيل في مكتبه بالداخلية ودار نفس الحوار ووجه له نفس الإتهام بأنه المسئول عن اغتيال السادات وأضاف مقدم الإستجواب أنه تمت محاكمة وسجن وإعدام منفذي الجريمة وبقى المسئول عن منع الجريمة المعروفة قبل وقوعها بل وخلال خطوات تنفيذها،وتجاهل البلاغات المقدمة عن الجريمة قبل وقوعها من مباحث أمن الدولة. وقال الحريري أنه يملك أدلة إتهام النبوي إسماعيل بمسئوليته عن التقصير في حماية السادات وهو شريط فيديو بالصوت والصورة كبديل للمذكرة الشارحة للإستجواب يتضمن تسجيلا للنبوي إسماعيل في برنامج إختراق الذي يقدمه الاعلامي عمرو الليثي،ويعترف فيه وزير الداخلية بما إرتكب وما حدث بعلمه المسبق بوقائع حدثت مؤكدة قبلها «بعشرة اتناشر يوم» حسب النص الحرفي لكلام الوزير، وقد ضم الشريط أيضا أحاديث عدد من مسئولي الامن وعلى رأسهم اللواء حسن أبو باشا وزير الداخلية الأسبق والذي تعرض للاغتيال بعدها. القاهرة ـ مكتب «البيان»: