الجمعة 16 شوال 1423 هـ الموافق 20 ديسمبر 2002 أكدت مصادر إعلامية ألمانية ان العراق أبلغ مجلس الأمن بخرق ثلاث شركات روسية وشركة صينية للقرارات الدولية والحظر المفروض على العراق وامداده بمعدات عسكرية بعد حرب الخليج الثانية. واوردت صحيفة تاجيس تسايتونج ما قالت انها قائمة يتضمنها تقرير الاسلحة الذي قدمته بغداد الى الامم المتحدة في السابع من الشهر الحالي ونشرت ايضا قائمة بشركات من الولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا. وزعمت الصحيفة ذات الميول اليسارية في تقرير لها من جنيف ان تلك الشركات أمدت العراق بمعدات لبرامج اسلحة في الفترة من منتصف السبعينيات حتى حرب الخليج. وذكرت ان القائمة تضم اكثر من 80 من الشركات ومعاهد الابحاث الالمانية قال العراق انها ساهمت في برامجه للاسلحة منذ عام 1975. وحظرت المانيا الغربية مبيعات الاسلحة الى العراق في عام 1980. واحتوت قائمة الصحيفة على 24 شركة اخرى مقرها الولايات المتحدة وثلاث شركات صينية وثماني شركات فرنسية و17 شركة بريطانية وست شركات روسية اضافة الى شركات من اليابان وهولندا وبلجيكا واسبانيا والسويد. من جهة أخرى أفرجت سلطات صرب البوسنة عن ثلاثة من المسئولين فى شركة صربية يشتبه فى انهم ساعدوا فى بيع اسلحة للعراق مما يعتبر مخالفة للحظر الذى فرضته الامم المتحدة على هذه المبيعات. وذكر راديو «العالم الآن» الليلة قبل الماضية والذى يبث اخباره من واشنطن انه تم الافراج عن المتهمين وانتظار مثولهم امام المحكمة. الوكالات