الجمعة 16 شوال 1423 هـ الموافق 20 ديسمبر 2002 اكد دبلوماسيون في الامم المتحدة تأجيل تصويت مجلس الامن الدولي على تعديل قائمة السلع المسموح للعراق باستيرادها، لمدة تتراوح ما بين سبعة و 14 يوماً، لمعارضة بعض الاعضاء لقائمة حظر اميركية لـ 36 سلعة. وقال جينادي جاتيلوف نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية لدى الامم المتحدة «مازال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به. لم نستعد بعد. هناك قائمة طويلة من الاضافات التي يتعين تحليلها». ومن بين التعديلات التي تريدها واشنطن ان تعين فرق التفتيش التابعة للامم المتحدة سلعا تشتبه في ان لها استخدامات عسكرية عندما يقرر العراق شراءها. ويتعين على اللجنة التابعة للمجلس التي تشرف على تطبيق العقوبات المفروضة على العراق مراجعتها قبل السماح بتصديرها. ويمكن للولايات المتحدة عندها تعطيل اي منها. وقال مسئول فرنسي «لدينا بعض التحفظات الكبيرة... الاعتراض الرئيسي هو ان الاميركيين يريدون التشكيك في فكرة قائمة محدودة للسلع. انهم يريدون قرارا بالتحكم في جميع السلع». وقال دبلوماسي بريطاني ان التصويت قد يجرى في وقت قريب اذا عدلت الولايات المتحدة موقفها. والسلع المدنية غير الواردة على القائمة يمكنها الوصول الى العراق دون موافقة المجلس. وقال الدبلوماسي «انها تلقي ظلالا رمادية على ما يفترض ان يكون واضحا. انها تبتعد عن هذا الوضوح الذي يعني ان كل شيء مسموح به طالما لم يرد ذكره في القائمة». وتأتي القائمة التي تقع في 300 صفحة والتي جرت مفاوضات مطولة بشأنها في مايو الماضي في اطار اتفاق مبادلة النفط بالغذاء الذي يسمح للعراق بيع كميات غير محددة من النفط تذهب عائداتها لحساب خاص بالامم المتحدة يمول شراء سلع يطلبها العراق. وسعت واشنطن للتوصل لاتفاق بحلول اليوم على اضافات لقائمة السلع المدنية التي يحظر توريدها للعراق ويتعين على اعضاء المجلس مراجعتها لتحديد ما اذا كان لها استخدامات عسكرية. رويترز